قررت محكمة مصرية، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة محمد مرسي ، أول رئيس مدني منتخب بمصر، و10 آخرين لجلسة 26 نوفمبر/تشرين الثاني، في القضية المعروفة بـ”التخابر مع قطر”.
وقال مصدر قضائي للأناضول (فضل عدم ذكر اسمه) إن “محكمة جنايات القاهرة أجلت، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة محمد مرسي، و10 آخرين من كوادر وأعضاء الإخوان، إلى 26 نوفمبر/ تشرين الثاني، لعدم ورود تقرير لجنة الفحص، مع استمرار حبس المتهمين”.
ولجنة الفحص، مشكلة من رئاسة الجمهورية لفحص مستندات القضية، وتقديم تقرير للمحكمة مع إبداء الرأي في مدى سريتها، وخطورة تسريبها على الأمن القومي المصري.
وكانت النيابة العامة، أسندت إلى مرسي، الذي حضر جلسة اليوم، وآخرين اتهامات عديدة في القضية من بينها: “ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد، والمتعلقة بأمن الدولة، وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي، والسياسي، والدبلوماسي، والاقتصادي، وبمصالحها القومية”.
ويحاكم مرسي في 5 قضايا، بحسب مصدر قانوني في هيئة الدفاع عنه، هي “وادي النطرون” (حكم أولي بالإعدام)، و”التخابر الكبرى” (حكم أولي بالسجن 25 عامًا)، وأحداث الاتحادية (حكم أولي بالسجن 20 عامًا)، بجانب اتهامه في قضيتي “إهانة القضاء”، و”التخابر مع قطر”.
الاناضول
