سواليف
تتواصل ردود الفعل الساخطة والغاضبة والمنددة، دوليا وشعبيا، على واقعة وملف برنامج التجسس الإسرائيلي الخطير المعروف بـ” #بيغاسوس”، والمستخدم من لدن #حكومات بينها #عربية، على #صحفيين و #معارضين و #رؤساء دول وسياسيين في عدد من دول العالم.
وحفلت الفضيحة التي حملها #برنامج #التجسس #الإسرائيلي، بحملة إدانات رسمية وحقوقية عالمية، ودعوات للتحقيق، وترقب كبير لكشف أسماء ضحايا تجسس جدد.
وتتكشف يوما بعد يوم خفايا وأسرار وطبيعة عمل البرنامج الإسرائيلي، فيما تزداد الدهشة مع دخول رؤساء دول ومسؤولين سياسيين على خط وكشوف أسماء المستهدفين في البرنامج، وترقب لكشف المزيد من الأسماء الثقيلة في عالم السياسة والاقتصاد، وربما لاحقا في عالم الرياضة والفن وغيرها.
فيما بدأت دول باتخاذ إجراءات واحتياطات أمنية مشددة ضمن أنظمة اتصالاتها الحكومية، في الوقت الذي بات فيه مئات المعارضين حول العالم يتخذون إجراءات استباقية ويغيرون أرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني تحسبا من وقوعها ضمن نطاق التجسس.
في الأثناء دشن نشطاء تواصل اجتماعي بلبنان، هاشتاغا، هاجموا فيه سياسة التجسس الإماراتية والسعودية، على الأعداء والخصوم وحتى الأصدقاء، حمل عنوان (#أمراء_التجسس)، كتعبير عن رفض “سياسة هتك الأسرار والخصوصيات وملاحقة المعارضين السياسيين”.
وتفاعل لبنانيون وسعوديون وإماراتيون مع الهاشتاغ، وسط تراشق واتهامات، ومشاركات حملت استغرابا من تجسس الرياض حتى على حلفائها بلبنان من مثل سعد الحريري.
وكان لافتا تفاجؤ ناشطين ومعارضين بصورهم ومكالماتهم وأسرارهم، تبث عبر وسائل إعلام الحكومات التي استخدمت البرنامج قبل كشفه، حيث استخدمته تلك الدول للتجسس والفضيحة وكشف المستور والابتزاز والاتهام أثناء التحقيق بطرق غير مشروعة أو قانونية، ليكتشفوا حاليا أنهم كانوا عرضة للبرنامج الإسرائيلي.
المكسيك وبدء احتياطات
في السياق أعلنت النيابة المكسيكية، الثلاثاء، أنها أمرت أجهزة الأمن الحكومية بحماية بياناتها المتعلقة باستخدام “بيغاسوس” في ظل الفضيحة المرتبطة ببرنامج التجسس.
وقالت النيابة في بيان إن “أوامر أعطيت إلى جميع وكالات الأمن الفيدرالية والخاصة بالولايات التي قد يكون لديها معدات برمجية لتدخلات في الاتصالات، بحماية كل بياناتها المرتبطة بعقد ترخيص لمعدات بيغاسوس وغيرها (من المعدات) المماثلة”.
وأعلنت النيابة أنها تحقق في العقود التي وقعها في هذا الصدد توماس زيرون الذي كان رئيس وكالة التحقيقات الجنائية التابعة لمكتب المدعي العام السابق في عهد الرئيس السابق إنريكي بينيا نييتو (2012-2018).
وفر توماس زيرون الملاحق في إطار التحقيق في اختفاء 43 طالبا من أيوتيسانابا (ولاية غيهيرو، جنوبا)، إلى “إسرائيل” لكن صدر طلب تسليم بحقه.
ودهم مكتب المدعي العام المكسيكي مكاتب شركة “كا بي إتش تراك” التي كانت تقوم على حد قوله، بعمليات تنصت لحساب العديد من الأطراف التي لم تكشف بعد، وقال إنه تم التنصت على مانويل موندراغون مفوض الأمن القومي السابق في عهد حكومة بينيا نييتو.
وأفاد الموقع الإخباري “أريستيغي نوتيسياس” عن تسجيل 15 ألف رقم هاتف مكسيكي في النظام. وتم الحصول على هذه اللائحة في إطار مشروع بيغاسوس الاستقصائي الذي شارك فيه أكثر من ثمانين صحافيا من 17 وسيلة إعلامية ومنظمة في العالم.
واستهدف بالبرنامج أقرباء عدد من ضحايا أيوتيسانابا وناشطون حقوقيون كما كشفت تحقيقات أجرتها وسائل إعلام، مثل صحف واشنطن بوست وذي غارديان ولوموند.
واستهدفت حملة التجسس هذه في المكسيك أيضا 25 صحافيا على الأقل قُتل أحدهم، هو سيسيليو بينيدا، في آذار/ مارس 2017، بعد تحقيق عن صلات مفترضة بين سياسيين ومجرمين في ولاية غيهيرو حسب وسائل إعلام دولية شاركت في التحقيقات.
وكانت صحيفة “الغارديان”، قد نشرت تقريرا قالت فيه، إن تسريبا لبيانات مجموعة من الهواتف يشير إلى أن محامين حقوقيين وناشطين ومعارضين في جميع أنحاء العالم قد تم اختيارهم كمرشحين محتملين للمراقبة من خلال قرصنة هواتفهم.
وظهرت أرقام هواتفهم المحمولة في سجلات مسربة، ما يشير إلى أنه تم اختيارهم قبل استهداف المراقبة المحتمل من الحكومات المتعاملة مع شركة “NSO Group” الإسرائيلية، التي طورت برنامج التجسس بيغاسوس (Pegasus).
وتم الحصول على السجلات من منظمة “Forbidden Stories” غير الربحية وشاركتها مع تحالف من وسائل الإعلام، بما في ذلك صحيفة “الغارديان”.
وقالت “NSO” مرارا إن بيغاسوس، الذي يمكنه الوصول إلى جميع البيانات الموجودة على جهاز الهاتف المستهدف بالإضافة إلى تحويله إلى مسجل صوت أو فيديو، مخصص للاستخدام فقط ضد الإرهابيين والمجرمين الخطرين، بحسب زعمها.
ولكن تقول الصحيفة إن “اختيار الناشطين والمعارضين والصحفيين من قبل عملاء NSO يرسم صورة مختلفة تماما، على الرغم من أن الناشطين سيقولون إن الصورة كانت متوقعة بشكل قاتم إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أنه تم بيع البرنامج لبعض أسوأ الأنظمة القمعية في العالم”.
أذربيجان والهند
وقالت الصحيفة إنه “في أذربيجان، حيث لا يتسامح إلهام علييف مع أي معارضة، يظهر العديد من الناشطين في البيانات. ووجد البعض مراسلاتهم الشخصية أو صورهم الخاصة منشورة على الإنترنت أو على شاشات التلفزيون”.
وفي الهند، تم العثور على أعداد متنوعة من الناشطين في البيانات، وتم اختيار عمر خالد، وهو طالب ناشط في جامعة جواهر لال نهرو في دلهي وزعيم اتحاد الطلاب الديمقراطي، قبل استهداف محتمل في أواخر عام 2018، قبل وقت قصير من توجيه تهم بالتحريض له.
وتم القبض عليه في أيلول/ سبتمبر 2020 بتهمة تنظيم أعمال شغب، وادعت الشرطة أن الأدلة ضده تضمنت أكثر من “مليون” صفحة من المعلومات التي تم جمعها من هاتفه المحمول، دون توضيح كيفية الحصول على المعلومات. وهو في السجن في انتظار المحاكمة.
وفي المغرب قضت محكمة مغربية في الدار البيضاء، الاثنين، بالسجن ستة أعوام بحق الصحفي عمر الراضي، بتهمتي “تخابر” و”اعتداء جنسي”، وفق وكالة فرانس برس.
وورد اسم الراضي الأحد ضمن لائحة صحفيين قالت وسائل إعلام دولية إن السلطات تجسست على هواتفهم باستخدام برنامج “بيغاسوس”.
وحكم على زميله الصحفي عماد استيتو، الملاحق في سراح مؤقت، بالحبس 12 شهرا، ستة منها نافذة في قضية “الاعتداء الجنسي”، بعدما كان شاهد النفي الوحيد لصالح المتهم في بداية القضية.
وفتح التحقيق مع الراضي المعتقل منذ عام في تهمة “التخابر”، بعد يومين من صدور تقرير لمنظمة العفو الدولية يتّهم السلطات المغربية “بالتجسّس على هاتفه”، وهو ما نفته الرباط حينها بشدة.