بيان هامّ حول #نقابة_المعلمين
#الشعب_الأردني الكريم…
مع استمرار #التجاوزات القانونية والدستورية التي تمارسها السّلطة ضد #المعلمين ونقابتهم فإننا نعرض أمامكم بجلاء الحقائق التالية: –
اولاً: –
إنه في يوم الأحد 26/6/2022 أصدرت محكمة بداية عمان بصفتها الاستئنافية قرارها بتأييد قرار #حل_مجلس_نقابة_المعلمين وهيئتها المركزية وهيئات الفروع، وهذا القرار لا يقبل الطعن بالتمييز، كما قررت #المحكمة ذاتها فسخ القرار الصادر بحل نقابة المعلمين مما يعني استمرار قيام النقابة كمؤسسة من أشخاص القانون الخاص الذي تشكلت بموجبه.
ثانياً: –
وإن قانون نقابة المعلمين رقم 14 لسنة 2011 ينص في المادة رقم (27) منه على أنه في حال حلّ النقابة بقرار قضائي قطعي فإن وزير التربية والتعليم يشكّل لجنة من الهيئة العامة للنقابة تقوم مقام المجلس المنحلّ لحين انتخاب مجلس جديد خلال مدة ستة أشهر من تاريخ الحل.
أيها المعلمون الأفاضل .. الشعب الأردني الكريم …
في ضوء ما تقدم، وحتى تاريخ صدور هذا البيان، فإنّ وزير التربية والتعليم قد تجاوز الفترة المحددة بالقانون لعمل اللجنة المؤقّتة بأكثر من شهر كامل ولم تُجر بعد #انتخابات مجلس النقابة كما ينص القانون، ولا قامت اللجنة المكلفة بالإعلان عن مواعيد وترتيبات الانتخابات المحددة مدتُها بنصّ القانون.
يضاف إلى هذا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة تكرار استدعاء عدد من المعلمين إلى الأجهزة الأمنية أو التواصل معهم بغرض أصبح واضحاً: وهو قياس إمكانية عمل هندسة أمنية لانتخابات نقابة المعلمين على غرار ما تم في نقابات مهنية أخرى مع الأسف، الأمر الذي يخالف الدستور والقانون وينقضُ حق المعلمين الطبيعي في إدارة ملفات نقابتهم وانتخاباتها.
إننا ندعو وزير التربية والتعليم إلى تولي مسؤولياته القانونية واتخاذ الإجراءات الواجبة لإنهاء الحالة التي لا تكون فيها نقابة المعلمين تحت ولاية هيئتها العامة كما ينبغي، وعدم إتاحة الفرصة والوقت لخصوم الحرية و #الديمقراطية لممارسة ضغوطاتهم وهندسة ما يريدونه في سبيل الوصول إلى نقابة معلمين مروّضة وغير قادرة على القيام بدورها المأمول منها، والذي نصّ عليه القانون وحدد الجهات المسؤولة عنه بوضوح –وليس من ضمنها أي جهاز أمني.
كما ندعو الوزير المختص ذاته إلى المسارعة في حل أزمة المعلمين المتضررين بسبب نشاطهم النقابي القانوني والذين تم إحالتهم للتقاعد المبكر قسراً أو إلى الاستيداع دون طلب منهم، أو تم إيقافهم عن العمل بذريعة التّهم التي وُجهت لهم ظلماً وقد برأهم القضاء منها… ولا شك أن الواجب الوطني هو السَّعي إلى مسح هذه الصفحة السّوداء في تاريخ تعامل السّلطات مع نقابة مهنية تعمل في مظلة القانون والدستور.
كل إجلال وتقدير لتحرك المعلمين بكل ما يتطلبه الموقف التاريخي من جدية ومن تفاهم ومن تعاطف عميق فيما بينهم متجاوزين كل الصعاب مذللين كل العقبات بإصرار وعزيمة تارة وبالحكمة والصبر تارة، وإن إنجازهم التاريخي الكبير بانتزاع حقهم بإحياء نقابتهم، فما أحوجنا اليوم إلى إعادة تلك الروح لتتشابك الأيدي بالأيدي في نسيج العائلة الواحدة وتقترب القلوب من القلوب والعقول من العقول ونتخطى جميعا الأزمة بحيوية ونؤكد قدرتنا على العطاء الحضاري وانتمائنا الأكيد لوطننا وشعبنا.
الدائرة النقابية في حزب الشراكة والإنقاذ
28/1/2023
