بيان صادر عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأردني
تابع الحزب الديمقراطي الاجتماعي بقلق الحكم القطعي بحبس الكاتب احمد حسن الزعبي.
ونؤكد هنا مع احترامنا لقرارات القضاء الأردني، الذي يحكم بنصوص ومواد قانونية أمامه، نؤكد في نفس الوقت على مبدأ حرية الرأي والتعبير التي كفلها الدستور للاردنيين والاردنيات.
وبهذا السياق فان الحزب يؤكد على ضرورة تعديل منظومة التشريعات المتعلقة بالحريات ومنها قانون الجرائم الالكترونية، ووقف كافة أشكال مصادرة الحريات العامة وتقويضها، وتهديد حرية الرأي والتعبير التي تعتبر من القيم الاساسية للديمقراطية وفقا للدستور الأردني.
ويؤكد الحزب أن الإصرار على عقوبة الحبس على أساس الرأي، تتعارض مع نهج الإصلاح والتحديث السياسي وتنسف كل الجهود لترجمة مخرجات اللجنة المكلية التي تحولت لقوانين ناظمة للمشاركة السياسية، وتعمق من الاحتقان وعدم الثقة.
كما تتعارض مع دعوات الحكومة المتكررة بضرورة الانخراط في الحياة السياسية والمشاركة العامة.
ويؤكد الحزب أن عقوبة الحبس بسبب الرأي، لا تتعارض مع نهج الإصلاح والتحديث السياسي فحسب، بل تتعارض مع الإلتزامات والمعايير الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحريات العامة وتعرض صورة الأردن للتشويه وتراجع مرتبته.
إننا في الديمقراطي الاجتماعي نؤكد على أن الحريات العامة هي التي تحمي الدولة وتقويها وليس العكس، فإننا نطالب بضرورة التخلص من أي قرارات تطال حريات الناس وتحول بينهم وبين التعبير عن الرأي.
كما يدعو الحزب للإلتزام والاحتكام للدستور الأردني،
وإتاحة المجال العام للجميع دون أي وصاية أو تدخلات.
