وصل سواليف الإخباري البيان الصحفي التالي الصادر عن الكاتب #صالح_حمدوني بخصوص رفض #المكتبة_الوطنية منح كتاب ” #قو_الغانمين ” للرحل أيمن غرايبة #رقم_إيداع :
في إجراء يخالف الدستور الذي ضمن حق كل مواطن في التعبير عن رأيه ، كما يخالف كل القوانين الناظمة لعملية الطباعة والنشر ، أصدرت المكتبة الوطنية قراراً يقضي برفض منح كتاب ” قوّ الغانمين” رقم إيداع لديها ليصار إلى طباعته ونشره حسب الأصول .
إنني أستهجن وارفض رفضاً قاطعاً أي إجراء أو قرار يحدّ من #حرية_التعبير أو حرية الرأي في زمن أصبح فيه #فضاء #النشر مفتوحاً على مصراعيه سواء أكان ورقياً أم إلكترونياً، وبلا قيود ورقابة مسبقة .
إن كتاب ” قوّ الغانمين” هو عبارة عن مجموعة مختارة من مقالات وتعليقات المرحوم المهندس أيمن غرايبة ، و كان قد نشرها على صفحته الشخصية على الفيسبوك ولعدة سنوات متواصلة ، بدأها منذ ٢٠١١ ولغاية يوم وفاته . وكانت تلقى باستمرار تجاوباً وتأييدا من عدد كبير من أصدقاءه ومعارفه من مختلف الفئات الإجتماعية والسياسية ، لما لها من قيمة إبداعية في طريقته الساخرة في تناوله للحدث الراهن ولما تحمله من مواقف وطنية وقومية يتفق عليها الأردنيون جميعا .
لقد جمعت مقالات وتعليقات المرحوم المهندس أيمن غرايبة من صفحته ، ونسّقتها وحرّرتها بما لا يغير في مضمونها الأساسي ، وكتبت لها مقدمة تشرح ضرورتها وأهميتها ، وتوضح آلية إنجاز الكتاب المخطوط ، وساهم عدد من أصدقاء وأقرباء المرحوم في كتابة تجربتهم معه ، مؤكدين على وطنيته وإنسانيته . وفي ٣١-كانون الثاني ٢٠٢٢ قدمت المخطوط للمكتبة الوطنية للحصول على رقم إيداع حسب القانون ، وأعرف أن هذه العملية لا تستغرق دقائق ، وفعلاً أخذوا مني نسخة إلكترونية على DVD وملأت استمارة الطلب ، وبحجة ظروف كورونا وقلة عدد الموظفين العاملين يومها قالوا أنهم سيتصلوا بي عند إنجاز المعاملة . بعد إسبوعين من الانتظار تواصلت مع المكتبة تلفونياً وأخبروني أنهم بحاجة لنسخة ورقية لتقديمها لِ “لجنة سياسية” وانتظار رأيها . وفعلا بعد أيام قدمت للمكتبة نسخة ورقية وأخبروني أنهم سيتصلوا بي عند صدور القرار . وانتظرت أسابيع عديدة ثم اتصلت بهم ليخبروني تلفونياً أن اللجنة السياسية رفضت المخطوط في الأول من أذار بحجة أن المخطوط فيه ” خروج عن المألوف وخصوصاً في المقالات السياسية ” . وبسبب ظروف شخصية لم أتمكن من مراجعة المكتبة الوطنية إلا يوم الإثنين ٩ أيار وطلبت صورة عن تقرير اللجنة التي أصدرت القرار ، فلم أحصل إلا على صورة عن قرار اللجنة والموقّع من عضوين بدون أسمائهم .
وهو قرار يخالف بشكل فاضح الدستور والقانون ، ويندرج في سياق السياسة العرفية المخالفة للمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان، وللمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وللمادة 15 من الدستور الأردني. وهو تحدٍ صارخ لإعلان جلالة الملك بأن حرية الأردني سقفها السماء .
إنني الآن أجري مشاورات مع أساتذة حقوقيين لممارسة حقي باللجوء إلى القضاء للدفاع عن حق الأردنيين في ممارسة حريتهم التي كفلها الدستور .
كما أبلغت الزميلين رئيس رابطة الكتاب الأردنيين ورئيس لجنة الحريات فيها بهذا القرار المرفوض والمخالف .
