#بيان صادر عن مكتب #النائب_أحمد_القطاونة حول الإجراءات التي تعرضت لها #بلدية_الكرك مؤخرا
إن الإجراءات التعسفية التي تتعرض لها بلدية الكرك ورئيسها والتي تمت مؤخرا وعبر عنها #رئيس_البلدية عبر بيانه الأخير، تؤشر على وجود خلفيات شخصية لدى بعض من يتخذ القرار، الأمر الذي بلغ بالإجراءات حدا متعسفا بشكل واضح، وكأن مؤسسات الدولة لا تملك أدوات التواصل اللازم فيما بينها، أو تفتقد الحد الأدنى من التفاهم، الذي يحفظ لمكونات الوطن وجميع مؤسساته وأجهزته هيبتها واحترامها على درجة واحدة.
إن مجالس بلدية الكرك المتعاقبة ومن تولوا رئاستها جاؤوا بإرادة شعبية منتخبة، ولم يهبطوا على مواقعهم بالواسطات، أو وفق تنفيعات، ولم يفدوا من خارج الدولة حتى يعاملوا باستثناء، أو وفق إجراءات تمييزية سلبية.
إن الإجراءات الرسمية الأخيرة التي تعرض لها رئيس بلدية الكرك لا تعبر عن الاحترام الواجب بين سلطات الدولة ومؤسساتها، بل تنتقص بشكل غير مسبوق وغير مقبول من مقام مؤسسة بلدية الكرك ومكانتها، وهذا أمر لن نسكت عليه، ويجب أن يتوقف، وأن يتم الإعتذار عنه.
إن بلدية الكرك تاريخ لا يقبل العبث، وقامة لا تقبل أن تعامل بما لا يليق، وهي بعمرها وعراقتها أكبر من أن يتسلط عليها من لا يعرفها ويعرف تاريخ رجالها.
إنني أطالب دولة رئيس الوزراء ونائبه وزير الإدارة المحلية بالتدخل، وإعادة الاعتبار للمستوى الذي الذي يجب أن تسلكه مؤسسات الدولة في التعامل بينها، وتأكيد أن يتم ذلك وفق أعلى درجات الاحترام والتقدير.
النائب احمد القطاونة
