سواليف
عقد عدد من مصنعي الألبان اجتماعا لهم، دعوا خلاله الى اجراء دراسة اقتصادية علمية حول تكاليف الانتاج في القطاع، تشرف عليها جميع الاطراف ذات العلاقة من حكومة وقطاع خاص اضافة الى ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني، بحيث يتم بناء على نتائج هذه الدراسة تحديد اسعار منتجات الالبان، مؤكدين دعمهم لهذه الدراسة وقبولهم بنتائجها، بما يضمن الوصول الى سعر عادل يرضي جميع الأطراف.
واضافت المصانع انه رغم معاناتها من ارتفاع تكاليف الانتاج خلال الفترة الماضية، كغيرها من الصناعات الوطنية، وخصوصا فيما يتعلق باسعار الكهرباء واجور النقل، ونتيجة التنافس الحاد بين الشركات المحلية لصغر السوق، فقد قامت بتقديم عروض خاصة للمواطنين من خلال مراكز بيع التجزئة المختلفة.
واشارت المصانع الى أنه نتيجة الفائض في انتاج الحليب الطازج لدى المزارعين خلال الفترة الماضية، فقد وصل سعر الكيلو الغرام الواحد من الحليب الذي يباع لمصانع الالبان الى 25 قرشا للكيلو، الا انه يباع الآن نتيجة انخفاض الانتاج من الحليب الطازج بـ 42 قرشا للكيلو وبنسبة زيادة تصل الى 70%، وهو المدخل الرئيسي في عملية انتاج الالبان، الأمر الذي دفع الشركات الى ايقاف عروضها والعودة بالاسعار الى مستواها الحقيقي، حيث ان الاستمرار في هذه العروض، سيؤدي الى تحميلها خسائر كبيرة وقد يتسبب باغلاق عدد من شركات الانتاج، وبالتالي تسريح عمالها، حيث يبلغ عدد العاملين في شركات الالبان 45 الف عامل وعاملة يعيلون حوالي (200) الف مواطن.
واوضحت المصانع ان قرار مقاطعة اي سلعة، يجب أن يكون له مبرراته، وأهم هذه المبررات ان تكون هذه السلعة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس او ان تكون اسعارها مرتفعة ويوجد بها مغالاة، وهذه المبررات لا تنطبق على منتجات الالبان الأردنية التي تمتاز بالجودة العالية وتحرص على استخدام الحليب الطازج في منتجاتها، اضافة الى انه قياسا لارتفاع كلف الانتاج فان اسعارها منطقية ومقبولة وفي متناول جميع فئات المواطنين وخصوصا ذوي الدخل المتدني.
واكدت المصانع على ان عملية انتاج انتاج الالبان، هي عملية متكاملة، واي تراجع في مبيعات شركات الألبان، سينعكس سلبا على الشركات والمزارعين الاردنيين، الذين تعتبر شركات الالبان المستهلك الأول لمنتجاتهم، الأمر الذي سيؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني.
