بيان صادر عن اجتماع مجلس نقابة المعلمين الأردنيين ورؤساء فروعها

سواليف
بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن اجتماع مجلس نقابة المعلمين الأردنيين ورؤساء فروعها

صدر اليوم السبت ٦ ربيع الآخر ١٤٤٢ هجري الموافق ٢١-١١-٢٠٢٠م

تحية عز وفخار إلى المعلمين الأحرار… إلى المعلمات الحرائر… النشامى والنشميات… إلى شعبنا الأردني العظيم.

لقد صاغ المعلم الأردني أرجوزة في العطاء، ضرب خلالها مثلا عمليا في الإخلاص والتفاني والتضحية، ولبّى نداء الواجب في أقسى الظروف، وصبر وتحمّل الأذى – من الحكومة السابقة – دون أن يجرح انتماءه أو يخدش الوطن، فعطاؤه لا ينضب، ودرهمه لا يُسبق، فدرهم وطنيتهم وغيرتهم على المصلحة العامة سبق الجميع، ولا يمكن لأحد أن يلحق المعلمين في الفضل مهما كان تخصصه ومهما علا شأنه.

فالمعلمون هم القدوة وسدنة الوطنية والانتماء والولاء للوطن ولقيادته، وهم مدرسة الوسطية والأخلاق والشهامة، وأقلامهم حراب في نحر الجهل والظلام، وعبير طباشيرهم يخيّم في كل مكان، وأصوات حناجرهم حداء لمسيرة العطاء في الأردن الغالي.

وعندما يمارس المعلمون حقوقهم الدستورية ويعلموا الناس كيف تحصّل الحقوق بكل انضباط ورقيّ، تُثار في وجوههم عواصف التهديد والتخويف والتخوين وتُهَمِ تهديد هيبة الدولة، ويعاملون كما المجرمين المخرّبين؟!

إن العدل في الرعية والقسمة بالسوّية هو الذي يكرس هيبة الدولة، وليس السجن والاعتقال وتلفيق التهم والتسلط وتكميم الأفواه ومصادرة الحريات، وما فعلته الحكومة السابقة من الممارسات العرفية والانقلاب على الديمقراطية وخرق لحقوق الإنسان وانتهاك للحريات وتجاوز للدستور والقانون، شكّل صدمة للشعب الأردني وأصدقائه وأساء لوجه الوطن المشرق وخالف توجيهات جلالة الملك في تفعيل قانون الدفاع.

إننا وهذه الحالة نؤكد على استمرارنا بالقيام بالفعاليات ضمن الاشتراطات الصحية، ونؤكد وبإصرار على موقفنا الرافض لكافة القرارات والإجراءات الصادرة في يوم السبت الموافق ٢٠٢٠/٧/٢٥ وما بعدها ولا نعترف بها ولن نتعاطى معها، ونطالب بما يلي:

١) إلغاء القرارات اللا قانونية بوقف عمل النقابة وفروعها وكف يد مجلس النقابة.
٢) نؤكد على ضرورة تنفيذ بنود الاتفاقية الموقعة في ٦-١٠- ٢٠١٩م .
٣) إلغاء كافة العقوبات والقرارات التعسفية الصادرة بالإحالة على الاستيداع والتقاعد المبكر ومحاربة المعلمين في أرزاقهم.
٤) إسقاط كافة القضايا المرفوعة على المعلمين ومناصريهم وإلغاء الكفالات والتعهدات غير القانونية لدى الحكام الإداريين والتي صدرت بحق المعتقلين والموقوفين ومناصريهم.
٥) إلغاء قرار الوزير بتشكيل لجنة لإدارة النقابة بخلاف القانون.

ونؤكد على تمسكنا بالحوار ولم نتوقف يوما عن الحوار، وسنمارس حقنا الدستوري والقانوني في الدفاع عن حقوق المعلم الأردني وعن نقابة المعلمين بكل مهنية، ولا نملك التنازل عنها، ولن نتوقف، وسنستمر في نضالنا النقابي حتى تعود الأمور إلى نصابها.

#مع_الوطن
#مع_المعلم
#مع_النقابة

نحن كما نحن بل أشد وأصلب

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى