سواليف
طالب آلاف المواطنين في محافظة بورسعيد الساحلية المصرية (إحدى محافظات إقليم قناة السويس)، برحيل المحافظ، اللواء أركان حرب، عادل الغضبان، في مظاهرات حاشدة خرجوا فيها مساء الثلاثاء، وجابت الشوارع والميادين الرئيسة بالمحافظة، وعطلوا فيها الطرق، هاتفين بهتافات ثورة 25 يناير 2011: “ارحل.. ارحل”، و”ارحل يعني امشِ”، قاصدين بها المحافظ.
وأطلق المتظاهرون شتائم بذيئة بحق المحافظ وحكومة السيسي، وقاموا بتعطيل المعديات؛ احتجاجا على غلاء أسعار المساكن، التي تعاقدوا عليها مع الجهات الحكومية، وهتفوا أمام الديوان العام للمحافظة: “يا تسكنونا.. يا تموتونا”، و”عايزين حقوقنا”، وذلك بعد إبلاغهم من بعض موظفي البنوك ببورسعيد بزيادة المبالغ المستحقة من 7 آلاف جنيه إلى 47 ألف جنيه، و71 ألفا، بحسب السن.
وتأتي تلك التظاهرات على أبواب مظاهرات دعا إليها معارضون للسيسي يوم 11 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، تحت عنوان “ثورة الغلابة”، تتحسب لها السلطات المصرية تحسُّبا شديدا، وتخشى أن تتطور إلى مظاهرات شاملة تجتاح المحافظات، وتطالب برحيل السيسي، على خلفية تدهور أحوال المصريين في ظل حكمه للبلاد.
وكان آلاف الحاجزين في مشروع الإسكان الحكومي المدعم، الذي يحمل اسم “مشروع الإسكان الاجتماعي”، قد تقدموا إلى المشروع، ودفعوا المقدمات له، لكنهم فوجئوا برسائل تصل إليهم عبر هواتفهم المحمولة من قبل البنوك، تطالبهم بسداد مبالغ مالية أكبر من المنصوص عليها بالعقد المبرم بينهم وبين المحافظة عام 2013، المقرر وقتها دفع مقدم جدية حجز ثلاثة آلاف جنيه، على أن تستكمل إلى عشرة آلاف عند تسلم الوحدة المخصصة لهم.
لكن المتظاهرين شكوا من أنهم فوجئوا بمطالبتهم بسداد مبلغ أربعين ألف جنيه قبل الاستلام، لينزل السواد الأعظم من المتقدمين لمشروعي الإسكان الاجتماعي والتعاوني إلى المحافظة؛ للاستعلام من المسؤولين فيها.
وبعد فشل مقابلة أي مسؤول حكومي، قاموا بقطع الطريق أمام ديوان عام المحافظة “شارع 23 يوليو”، وفور إخطار مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بورسعيد، اللواء زكي صلاح حسام الدين، طالبهم بفتح الطرق لتسيير حركة السيارات، إلا أن المتظاهرين رفضوا، هاتفين: “عايزين حقوقنا.. مش عايزين الحقنة”.
وشدد المشاركون في المظاهرات على رفضهم لشروط ومقدمات البنك المادية، مطالبين بالالتزام بالشروط والمقدمات المعلن عنها عند التقديم، والمدونة بالاستمارة.
وجاء أخطر تحرك من قبل المتظاهرين نحو مرفق المعديات بالمجرى الملاحي لقناة السويس، إذ توقفت فيه حركة نقل المواطنين من بورفؤاد إلى بورسعيد، والعكس.
ويذكر أن اللواء أركان حرب، عادل الغضبان، تولى منصب محافظ بورسعيد، خلفا للواء مجدي نصر الدين.
وكان الغضبان يشغل قائد قوات تأمين بورسعيد في أثناء ثورة يناير. وتولى منصب الحاكم العسكري لبورسعيد قرابة ثلاث سنوات، ثم قائد قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس، عقب محاولة استهداف إحدى السفن العابرة للقناة.
وأشرف الغضبان على إنشاء السور العازل لضفتي القناة من بورسعيد إلى السويس، ثم تولى منصب المستشار الأمني لهيئة قناة السويس، قبل تكليفه بمهام منصب محافظ بورسعيد.
و”الغضبان” أحد عناصر الجيش الثاني الميداني، وثالث محافظ من أبناء المحافظة يتولى قيادة أمورها عقب انقلاب 3 تموز/ يوليو 2013، وقد تدرج في سلاح الدفاع الجوي، حتى تقلد منصب رئيس أركان الدفاع الجوي، لكنه لم يحظ بأي شعبية في المحافظة.
عربي 21
