سواليف – رصد
رفض رئيس بلدية إربد الكبرى، المهندس حسين بني هاني،الاتفاق الذي وقعه موظفون نفذوا عددا من الاحتجاجات مع وزير البلديات، وليد المصري، يوم الأحد الماضي.
وقال بني هاني خلال كلمة ألقاها في حفل إشهار إحدى الكتل الانتخابية التي تخوض انتخابات غرفة صناعة إربد، “إن الاتفاق غير قانوني ويعتبر تعديا على صلاحيات المجالس البلدية وهو غير ملزم للمجالس البلدية التي لها حرية بالأخذ بالاتفاق من عدمه”.
وأكد أن “وزارة البلديات دائما ما تتحدث عن البلديات بأنها مستقلة ماليا وإداريا فتأتي بتوقيع اتفاقية مع عدد من الموظفين الذين لا يمثلون إلا بلديات محدودة شاركت في الإضراب والاحتجاجات الأخيرة”، متسائلا أنه كيف يحق لوزارة البلديات بإجبار 100 بلدية فيها 30 ألف موظف ببنود هذة الاتفاقية.
وقال بني هاني إن بلدية إربد ومثيلاتها بالبلديات الأخرى تواجه العديد من المشاكل والمعيقات وخصوصا في يتعلق بالأنظمة والتعليمات والقوانين التي يتم وضعها بين الفنية والأخرى، مؤكدا أن البلدية حاولت إيصالها إلى الجهات المختصة إلا أنها فشلت.
وأكد كذلك أنه ومنذ 5 سنوات حاول رؤساء البلديات أكثر من مرة الالتقاء برؤساء الحكومات من أجل سماع أصواتهم لمدة نصف ساعة عبر ممثلين عن 5 بلديات، خصوصا أنهم يمثلون أكثر من 9 مليون مواطن، إلا أن محاولتهم باءت بالفشل.
وأشار بني هاني إلى أن العديد من المسؤولين نصحوه بالتوجه إلى أحد النواب من أجل تنظيم جلسة مع رئيس الحكومة، مؤكدا أنه يرفض هذه الآلية خصوصا أن المجالس البلدية منتخبة وتمثل ملايين المواطنين الذي صوتوا لتلك المجالس في الانتخابات.
وكان محتجون من العاملين في بلديات المملكة توافقو مع مسؤولي وزارة الشؤون البلدية، الأحد الماضي، على البدء بإجراءات تنفيذ مطالب العمال وفق الآليات القانونية والإدارية المعمول فيها.
ووفق بنود مذكرة تفاهم وقعها الطرفان بحضور رئيس لجنة العمل النيابية خالد الفناطسة، تلتزم الوزارة بتنفيذ مطالب العمال من خلال السير بالإجراءات القانونية وتشمل تعديل التشريعات ووضع التعليمات اللازمة، والحصول على موافقة لتثبيت عمال الوطن وتحويل صفة تعيينهم إلى نظام العقود “إن أمكن ذلك”.
وأشارت المذكرة إلى تعهد الوزارة بالبدء بوضع التعليمات وتعديل الأنظمة اللازمة ورصد المخصصات لتنفيذ المطالب المالية على ميزانيات 2019.
ونصت مذكرة التفاهم على أن يتم تعويض دوام يوم السبت بباقي أيام الأسبوع وفق آلية تحفظ حقوق المواطنين والبلديات والعاملين، إلى جانب قيام المجالس البلدية بإصدار قرارات تتضمن موافقتها بشكل أولي على بنود المذكرة ليتم المصادقة عليها من قبل الوزارة.
