قالت وزيرة الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى، السبت، إن عدد المطلوبين على قضايا الديون المدنية يتجاوز 152 ألف حالة، وذلك حتى 25 من الشهر الماضي، وذلك بحسب إحصائيات وزارة العدل.
وأضافت أن عدد الحالات (فوق 5 آلاف دينار) التي ستطالب وتلاحق بمجرد رفع أمر الدفاع، أكثر من 52 ألف حالة، مشيرة إلى أن سقف 5 آلاف استثنى القضايا المتعلقة ببدل الايجار والقضايا العمالية.
وأوضحت أنه لغاية اليوم لم يتم الحصر لمعرفة كم هو العدد الذي سيكون عرضة للمطالبة حتى مع تعديلات قانون التنفيذ، مبينة أنه مع رفع أو الغاء العمل بأمر الدفاع فإن قانون التنفيذ وحده ليس كافيا.
وقالت إن الحكومة منذ اليوم الأول تحاول ألا تكون طرفا إلى جانب أحد من الطرفين في هذه المعادلة، وإنما تسعى لتحقيق الموازنة بين كلا الطرفين الدائن والمدين.
وأكدت أن حبس المدين لا يحقق مصلحة للدائن وانما هناك عدة وسائل متاحة قانونيا واجرائيا بحسب القوانين سارية المفعول، مشيرة إلى أن التعديلات الجديدة لقانون التنفيذ ستؤدي إلى تحقيق وحفظ الحقوق.
