وقعت #وزارة_التربية والتعليم، والمركز الوطني لتطوير #المناهج، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم لتنفيذ مشروع ” #إنشاء منظومة #بنوك_أسئلة تدعم تحسين كفاءة وجودة عمليات بناء #الاختبارات وتطويرها”؛ وبما يخدم تحسين #النظام_التعليمي ومن ضمنه تقييم #الطلبة، بما يحقق أهدافهما.
ووقع المذكرة وزير التربية الدكتور عزمي محافظة، ورئيس المجلس الأعلى المركز الوطني لتطوير المناهج الدكتور محي الدين توق، بحضور كل من مدير المركز بالوكالة الدكتور عمر أبو غليون، ورئيس وحدة القياس والتقويم في المركز الدكتور يوسف السوالمة، ومدير إدارة المناهج والكتب المدرسية الدكتور صالح العمري، ومدير إدارة الامتحانات والاختبارات المدرسية محمد شحادة، ومدير إدارة الشؤون القانونية في الوزارة الدكتور مصطفى الروسان.
وتقوم الوزارة بحسب المذكرة بإدارة منظومة بنك الأسئلة في ثلاثة مكونات هي : إدارة النظام، وإدارة التقييمات، وبوابة الطلبة، إلى جانب إضافة رئيس المجلس الأعلى للمركز الوطني لتطوير المناهج، ومديره لمجلس الامتحان العام.
وبحسب المذكرة؛ يلتزم المركز الوطني لتطوير المناهج بوضع جداول المواصفات للامتحانات ونشرها لاطلاع المهتمين عليها، وتجهيز نماذج من الامتحانات المطلوبة مع قواعد تصحيحها، وتحليل نتائج الاختبارات وتزويد الوزارة بتقارير إحصائية حولها واستنتاجات منها وما يترتب عليها من توصيات.
كما تقوم الوزارة بتجريب الأسئلة المُعدة من المركز ميدانيًا، حسب خُطة يضعها المركز بالتوافق والتنسيق المشترك بين الطرفين وحسب الإمكانات المتاحة.
وتزود الوزارة المركز باستجابات التجريب لتحليلها ومعرفة خصائص الأسئلة لتقييمها وإيداع المناسب منها في البنك، وتطبيق نماذج الاختبارات إلكترونيًا وفق خُطة التقييم المعتمدة، والإشراف على عملية التصحيح للاختبارات، وتوفير بيانات باستجابات المفحوصين على نماذج الاختبار للمركز لتحليلها إحصائية، وإعلام كل طالب إلكترونيًا بعلاماته في الاختبارات التي تقدم لها.
وتضمنت الأحكام العامة لمذكرة التفاهم؛ التزام الجانبين بالمحافظة على سرية المعلومات والمستندات والبيانات كافة، التي تتعلق بهذهِ المُذكرة، ويتم الاطلاع أو الحصول عليها بمناسبة تنفيذ بنودها، ولا يجوز لهما إفشاؤها بأي شكل، ولا يحول إنهاء هذهِ المُذكرة أو عدم تجديدها دون التقيد بذلك تحت طائلة المساءلة القانونية.
