دان رئيس وأعضاء مجلس #بلدية_اربد الكبرى بقراره في اجتماعه الطارئ الذي عقده مساء اليوم الأربعاء21-8-2024، ما قامت به لجنة #بلدية_بني_عبيد ودائرة تسجيل #أراضي اربد، من #نزع_ملكية أراضي بلدية اربد الكبرى الخاصة والعامة وتسجيلها بشكل غير قانوني، باسم لجنة بلدية بني عبيد، والتي شملت أملاكاً خاصة، قامت بلدية اربد الكبرى بشرائها ما قبل الدمج في عام 2001، وتعود ملكية بعضها لأكثر من 50 عاماً.
وقالت بلدية اربد في بيان صحفي، الأربعاء، إن عملية نزع الملكية برمتها احتوت على تشويه وتحريف، وتمت بطرق غير قانونية واحتوت على وثائق أولية غير رسمية متعلقة بعمل البلدية الداخلي،ولم تصدر بها أي توصيات عن لجنة فصل العقارات المشكلة من قبل وزير الإدارة المحلية، ولم تستكمل إجراءاتها القانونية والتي يجب أن تمر من خلال مجلس بلدية اربد الكبرى صاحب الولاية على أموال البلدية المنقولة وغير المنقولة.
وأضافت بلدية اربد في البيان: “أن جميع ما تم الاستناد إليه من الكتب المرفقة لا تنص ولا تشير إلى موضوع الأملاك ونقلها ولم تتعدى كونها كتباً إجرائية”.
وجاء في البيان: “إن مجلس بلدية اربد الكبرى الذي يعلي سيادة القانون قد قام بمخاطبة دائرة الأراضي والمساحة (وأرسل نسخاً لكل الجهات ذات العلاقة) ببطلان هذه الإجراءات مطالباً بالعودة عنها وأرسل ذوي الاختصاص من البلدية للمعنيين في دائرة الأراضي والمساحة في عمان واربد لاطلاعهم على حقيقة الأمور وطالبها بالتقيد بأحكام القانون والعودة عن هذه الإجراءات بشكل فوري”.
وتابع البيان: “إن مجلس بلدية اربد الكبرى وهو المكلف بالحفاظ على اموال البلدية ورعاية مصالحها، ومن باب المسؤولية القانونية والأخلاقية فإنه لن يسكت على ما تم وسيقوم بكافة الإجراءات القانونية والقضائية والإدارية والشعبية التي كفلها القانون والدستور، حتى عودة الأمور لنصابها الصحيح”.
وأكد مجلس بلدي اربد أنه سيصعّد في الإجراءات المتخذة في حال عدم استجابة مديرية الأراضي بإعادة الأمور إلى نصابها، وصولاً لتشكيل وفد رسمي وشعبي لمقابلة جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين.
وأضاف البيان: “إن بلدية اربد التي رعت البلدية المستحدثة “بني عبيد” خلال أكثر من عام ولا زالت ترعاها، وتقدم لها كل الخدمات الممكنة، ودائنة لها بملايين الدنانير بما أنفقته عليها في العام 2023، لم تكن تتوقع أن يرد هذا الجميل بمثل هذه التصرفات والطرق غير القانونية وغير المشروعة، وهي حريصة على إتمام كافة الإجراءات المتعلقة بعملية الفصل بما فيها نقل العقارات التي ستؤول لبلدية بني عبيد وفق الأصول القانونية، علماً بأن بلدية اربد قد قامت بتنفيذ كل التوصيات التي آلت إليها معظم لجان الفصل المختصة وأخذ موافقة المجلس البلدي حسب الأصول مثل لجان الآليات والقانونية والموارد البشرية والتنظيم وتسجيل الآليات باسم بلدية بني عبيد ورفعها لوزارة الإدارة المحلية”.
وشددت بلدية اربد أنها ستبقى ماضية في أداء رسالتها وواجبتها بعيداً عن أي إعاقات أو إشغالات.
وكانت بلدية بني عبيد أصدرت مساء أول أمس الاثنين تصريحا صحفيا، قالت فيه إنه “بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (11087) والصادر بتاريخ 23/3/2023 باستحداث بلدية بني عبيد، وتحديد احواضها، قامت دائرة أراضي عمان بنقل كافة قطع الأراضي المملوكة للبلدية الواقعة ضمن حدود بلدية بني عبيد، والتي تم نقلها مسبقاً خلال فترة دمج البلديات وتسجيلها بإسم بلدية بني عبيد”.
