بلاغ رقم 42 لسنة 2021
الحكومة تنتصر للهيئات العامة
صفعة مدوية في وجه مجالس النقابات المهنية، التي أعلنت مؤخراً إنها غير متعجلة لدعوة هيئاتها العامة، لتقديم كشف حساب عن جميع أعمالها، وعن كل قرش تم صرفه خلال فترة تمديد مدة ولاياتها القصري بسبب جائحة كورونا، صفعة أتت بعد الأجتماع الطارىء لمجلس النقباء ومخرجاته التي فاحت منها رائحة التمسك بالكرسي، عبر ذلك الكتاب الذي وجه لرئيس الحكومة، والأسئلة التي أرادت مجالس النقابات معرفتها ! وهي أسئلة جزء منها لا يجوز توجيهه من مهنيين وقانونيين ذوي إختصاص، وجزء منها الجواب معاد بالسؤال – لطفاً مقالنا السابق مجلس النقباء ضد هيئاته العامه منشورات موقع سواليف – ومن باب التخصص، وكوني عضواً في الهيئة العامة لنقابة المحامين، سوف أحصر مقالي هذا في مجلس نقابة المحامين الأردنيين.
غاب مجلس نقابة المحامين عن المشهد العام والخاص، منذ تمديد ولايته عندما تم تعديل المادة 86 من قانون نقابة المحامين الأردنيين، التي تم تعديلها بطلب من مجلس التمديد دون الرجوع إلى الهيئة العامة صاحبة السلطة، ومُدد للمجلس الحالي سنة إضافية أدخلتنا في جائحة كورونا، ومنذ التمديد وإلى الآن والمجلس يتصرف وكأنه منتخب، بل أن تصرفاته ومصروفاته كانت تتم وكأننا في ظروف طبيعية، فبينما كان أغلب المحامين يأنون تحت وطأة الأزمات، بسبب الأغلاقات والتضييقات في الأجراءت القضائية، والتسجيل الإلكتروني، وتعطيل ولاية القضاء بموجب قانون الدفاع، كان المجلس غارقاً في سفراته بأغلب أعضائه في أغلب الأحيان، خلافاً لمقتضيات السفر وجديته، بما يشكل تجرأ غير محسوب على صندوق النقابة !!
غاب مجلس النقابة عن العبث الحكومي بقرارته أثناء الأزمة ولا زال، فكثير من القرارات والإجراءات مست الحقوق والحريات، وكثير منها مست الأردنيين والأردنيات تحت بصر مجلس التمديد، وكأنه يعيش في عزلة عن الوطن، أما عن ولاية القضاء وتلكم القرارات وأوامر الدفاع المخالفة للدستور فحدث ولا حرج. مجلس النقابة الذي غاب عن كامل المشهد العام في وطننا، وغاب عما حدث للزميلة نقابة المعلمين، وعن الإعتداء الصهيوني على غزة العزة، لا يستحق تمثيل الهيئة العامة، ولا يستحق أن يكون في قيادة نقابة بناها الأوائل بالمهج والأوراح، وثبتوا قواعد العمل المهني والوطني والقومي.
أما عن البلاغ عنوان هذا المقال وتفسيره، ولأن مجلس النقابة لا زال ممعناً بالتمسك بالكرسي حتى هذا الوقت، فإن التفسير الصحيح لما ورد في البند ثانياً من أمر الدفاع، وتحديداً عبارة ( وفقاً لاحكام التشريعات الخاصة بكل جهة ) لا يحمل على وقت دعوة الهيئة العامة للأنعقاد الوارد في المادة 26/أ من النظام الداخلي والمجددة في النصف الأول من شهر أيار، ذلك ان هذا يصدق في الأوضاع العادية، أما في الأوضاع غير العادية التي مررنا بها، أما وأن المجلس أستمر قائماً بسبب الظرف القاهر وبدلالة المادة 97 من قانون النقابة أما وقد زال الظرف القاهر بصدور البلاغ 24/2021 القاضي بالسماح بعقد اجتماع الهيئة العامة اعتباراً من 1/10/2020، فإنه وبحلول هذا الموعد يزول الظرف الطارىء، وعلى مجلس النقابة دعوة الهيئة العامة للإنعقاد في النصف الاول من شهر 10/2020، وان التمسك بالعباره أعلاه لا يستقيم مع العقل والمنطق، وكأن البلاغ يمدد للمجلس المدة لشهر ايار دون موجب وسبب، فالسبب الجائحة والظرف الصحي، فمتى زال أصبح وجود المجلس غير شرعي ولكن !
وهذا رأي شخصي، ومع أنه مخالف للتأصيل القانوني الذي أشرت اليه أعلاه، فإن قلب القاعدة القانونية، القاضية بأن إعمال النصوص النصوص خير من إهمالها، لتصبح إهمال النصوص فيه مصلحة للجميع، فهناك زملاء ناخبون أستجدوا خلال الفترة السابقة، وهناك زملاء تنطبق عليهم شروط الترشح سواء لمركز النقيب أو للعضوية، وحقهم الطبيعي في الأنتخاب أو التشرح، ولذلك أنا مع أن تكون الإنتخابات بشهر 5/2022. إذا توافق الجميع على ذلك، ولا يفوتني أن أقر أنني مجبر على شكر حكومة الدكتور بشر الخصاونة، التي رفضت تسويف مجلسنا بدعوة الهيئة العامة للإنعقاد
المحامي أشرف أحمد الزعبي
Ashrafzou3@gmail.com
