كشف تحقيق لصحيفة “هآرتس” العبرية اليوم الثلاثاء أن #الجيش_الإسرائيلي يستخدم #المدنيين_الفلسطينيين #دروعا_بشرية خلال حربه في قطاع #غزة، بعلم كبار الضباط.
وأشارت الصحيفة إلى أن قوات الجيش تقوم بوضع المدنيين في مقدمة الوحدات التي تجري تفتشيا للمباني والأنفاق، مضيفة أنه في بعض الحالات استخدم الجيش الاسرائيلي #الأطفال و #النساء والمسنين دروعا بشرية.
وعند سؤال بعض الجنود قالوا إن “حياتهم أهم من حياة المدنيين الفلسطينيين وأنه من الأفضل أن نبقى أحياء ويموتوا هم”.
وأعلن المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان في وقت سابق، أن مقاطع فيديو نُشرت توثق استخدام الجيش الإسرائيلي لمعتقلين مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية وإجبارهم على استكشاف مناطق قتال خطيرة هو نموذج لسياسة منهجية ينفذها الجيش الإسرائيلي.
وذكر الأوروتوسطي أنه ومنذ بدء العميات البرية للجيش الإسرائيلي في نهاية أكتوبر 2023، وثق عشرات الحالات التي استخدم فيها الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين دروعا بشرية، وفرضت على بعضهم قسرا القيام بأعمال عسكرية تشكل خطرا مباشرا على حياتهم، بما فيها دخول بنايات أو أنفاق أو البحث عن متفجرات وأنفاق محتملة، إلى جانب احتجاز آخرين في منازل ومواقع في مناطق اشتباكات ما يعرض حياتهم للخطر، بما يخالف قواعد القانون الدولي الإنساني.
وأكد أن استخدام الجيش الإسرائيلي للمدنيين كدروع بشرية بنمط متكرر لم يقتصر على قطاع غزة، بل وثق العديد من الحالات المماثلة في الضفة الغربية، وهو امتداد لسياسة متبعة في الجيش الإسرائيلي منذ سنوات طويلة سواء خلال جولات التصعيد أو خلال الاقتحامات المتكررة في الضفة الغربية.
كما وثق الأورومتوسطي استخدام الجيش الإسرائيلي مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية ووضعهم على نحو متعمد في أماكن استراتيجية وأمام الأهداف العسكرية، بقصد محاولة منع مهاجمتها، ولتحصين قواته وعملياته العسكرية في قطاع غزة، ولتسهيل عملياته العسكرية وعرقلة العمليات العسكرية المقابلة.
مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي عمد إلى استخدام المدنيين الفلسطينيين لحماية نقاط تجمع وتحرك قواته أثناء الاقتحامات البرية وتنفيذ الهجمات العسكرية، وكذلك إجبارهم على السير أمام الآليات العسكرية لدى اقتحام منازل وبنايات يُعتقد أنها مفخخة.
وشدد المرصد على الحظر المُطلق لاستخدام المدنيين وأي من الفئات المحمية الأخرى كدروع بشرية خلال النزاعات المسلحة، وذلك وفقا لقواعد القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك ما تنص عليه قواعد القانون الدولي الإنساني العرفي واتفاقيات جنيف وبروتوكولها الأول.
ويُعتبر استخدام الأشخاص المحميين، بما في ذلك المدنيين، كدروع بشرية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وكانت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، قد اعتبرت أن استخدام الجيش الإسرائيلي الأسرى الفلسطينيين دروعا بشرية خلال عملياته العسكرية في قطاع غزة يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، داعية إلى محاكمته.
