سواليف – رصد
طوت الهيئة البحرية الأردنية ملف #السفينة_حيدرة بعد صدور قرار ببيعها إلى متعهد وبعد حجزها قضائيا مدة زادت عن ٨ سنوات. وبيعت السفينة حيدره بالمزاد العلني والتي شكلت قلقا بيئيا طيلة سنوات احتجازها قضائيا لاسيما في فصول الشتاء الظروف الجوية والبحرية المتقلبة.
وقال مدير عام #الهيئة_البحرية_الأردنية المهندس محمد سلمان ان الهيئة وضعة خطة اشبه بخارطة الطريق ليعتمدها المتعهد في تقطيع السفينة وتفكيكها في البحر دون التعرض لأية اخطار محتملة كغرق السفينة او إلحاق الاذى بالعمال والمهنيين الذين ينفذون تفكيك وتقطيع السفينة بهدف نقلها برا إلى وجهتها كخرده.
واضاف سلمان لقد وفرنا كافة عوامل السلامة العامة ضمن معايير هندسية تضمن توازن السفينة وعدم غرقها أثناء التعامل مع تفكيكها. واضاف ان عملية تفكيك السفينة وتقطيعا لم تحمل خزينة الدولة أية اعباء مالية اطلاقا حيث كان ذلك من مهام المتعهد الذي رسى علية عطاء البيع.
ويذكر ان السفينة حيدره احتجزت قضائيا منذ ٨ سنوات في البحر لمخالفات قانونية ثم آلت ملكيتها فيما بعد إلى شركة تطوير العقبة التي باعتها بالمزاد العلني ليسدل الستار على آخر سفينة محجوزة قضائيا في مياه خليج #العقبة.
وكانت السلطة البحرية الاردنية والجهات المسؤولة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ، قد احتجزت الباخرة «حيدره» التي ترفع علم سيراليون لمخالفات فنية للمتطلبات الدولية».
وتم إجراء الكشف الفني من قبل قسم رقابة الدولة على الميناء يوم 8/8/2011 ، ومنع السفينة من السفر بموجب كتاب السلطة البحرية رقم1/5/2/2185 ، وذلك لوجود العديد من المخالفات الفنية للمتطلبات السلامة والمحافظة على البيئة البحرية الدولية.
ودخلت إلى المياه الإقليمية الأردنية يوم 30/6/2011 قادمة من السودان للتزود بالماء والمواد التموينية اللازمة، و لتحميل أية بضاعة صادرة من العقبة إلى السودان ولا زالت في منطقة المرسى حتى الآن، حيث تعود ملكيتها لعبد الرحيم غولستاني – ايراني الجنسية، المقيم في دولة الإمارات العربية.
ويذكر ان طاقم السفينة مكون من عشرة أشخاص( 5 من الجنسية السورية , 4 من الجنسية الهندية وواحد من الجنسية البنغالية).
وكان ربان وطاقم السفينة حيدرة قد تقدم بشكوى إلى السلطة البحرية الأردنية ، يطلبون فيها مساعدة السلطة البحرية لحل مشكلتهم ونيل رواتبهم المستحقة منذ شهور، والتي يماطل مالك السفينة بدفعها لهم ، وتم تحويل شكوى الطاقم ومحضر الضبط إلى قاضي محكمة صلح العقبة بموجب كتاب رقم 1/5/1/2387 بتاريخ 6/9/2011.
وبتاريخ 26/9/2011 صدر قرار محكمة بداية حقوق العقبة ، ببيع السفينة بالمزاد العلني عملا بأحكام ( المادة 142) من قانون التجارة البحرية، وبتاريخ 11/10/2011 قررت المحكمة وضع يدها على السفينة على ضوء ما ورد في تقرير الخبراء وعملا بأحكام المادة (85) من قانون التجارة البحرية لبيع السفينة بالمزاد العلني.
وبينت التقارير انه وبما أن المحكمة وضعت يدها على هذه السفينة فسوف يتم السماح للسفينة بالسفر حسب الأصول بعد أن يتم الانتهاء من إجراءات البيع بالمزاد العلني ومعرفة المالك الجديد وبالسرعة الممكنه.
وأفاد كل من ربان السفينة وكبير المهندسين «بوجود تلف في الجلبة الخلفية لعمود الرفاص» والذي يتسبب بدخول المياه باستمرار الى غرفة المحركات، وكذلك وجود فتحة في قاع السفينة بغرفة المحركات ثم غلقها بطريقة بدائية وبشكل مؤقت ما يشكل خطراً على عائمية السفينة.
