سواليف – رصد
حذرت نقابة المقاولين من “ثورة شعبية عارمة ” بسبب مشروع قانون ضريبة الدخل الذي بدأت لجنة الاقتصاد النيابية بمناقشته تمهيدا لعرضه على المجلس في دورته العادية المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية مع نائب رئيس الوزراء ورئيس مجلس نقابة المقاولين واعضاء المجلس لمناقشة مشىروع القانون المعدل للضريبة .
وطالب نائب نقيب المقاولين، ايمن خضير، من الحكومة سحب القانون لاسباب من بينها أمنية، تلافيا ل”ثورة شعبية عارمة ” كما وصفها بدأت بوادرها بالظهور في مختلف محافظات المملكة”.
كما اشار خضير الى تحصيل المبالغ من التهرب الضريبي ، وليس البحث عن اضافة ضرائب جديدة على المواطن في خطوة لا يحمد عواقبها .
واعتبر الخضير خلال اجتماع مع اللجنة، الثلاثاء، أن “ضآلة” المبالغ المتوقع جمعها بعد نفاذ القانون لا تستحق من الحكومة المغامرة”، داعيا الى اللجوء لبدائل اخرى كرفع أسعار المشروبات الروحية والعمالة الوافدة او تأخير تنفيذ بعض المشاريع”.
وانتقد مشروع القانون، ملمحاً إلى وجود شبهة دستورية بإقراره، حيث “أن العبء الضريبي وارتفاع ضريبة المبيعات هي تشوهات كبيرة يجب معالجتها”.
وقال إن فرض ضريبة على المناطق الحرة بنسبة 6 بالمئة سيؤدي إلى عزوف عن الاستثمار، فضلاً عن وجود ازدواجية ضريبة وفرض ضرائب على سوق عمان المالي.
وتساءل عن أسباب فرض ضريبة التكافل الاجتماعي، بالإضافة إلى فرض ضرائب على المناطق التنموية، ونحوها من الضرائب التي وصفها بغير الدستورية.
وأعرب عن استهجانه لضآلة الرقم الحكومي المعلن عن المبالغ المجنية من تعديلات قانون الضريبة، منتقداً الأرقام التي أعلنت عنها الحكومية ولجوء الحكومة إلى الإقتراض لسد عجز الموازنة.
وبين أن هذا الرقم لا يستحق تعديل قانون الضريبة، داعياً إلى فرض ضرائب على قطاع الإتصالات أو على العمالة الوافدة أو على المشروبات الروحية.
وقال إنه لا ضير من زيادة المديونية إلى 40 مليار نسبةً إلى “المخاطرة الأمنية ” التي ستنتج عن تعديلات قانون الضريبة إثر ردة الفعل الشعبية المتوقعة.
واقترح في نهاية حديثه تطبيق القانون على مرحلتين الأولى بمعالجة التهرب الضريبي على مدار (3) سنوات وسينتج عنه – وفق قوله – جني مبلغ ملياران ومئة مليون دينار، وأن تستخدم الحكومة هذا المبلغ لتحفيز النمو الإقتصادي.
واعتبر الخضير ان المقاولين سيجبرون على رفع الأسعار على المواطنين في حال رفع نسب الضرائب المفروضة عليها.
