بعد 10 سنوات .. الإفراج عن أحمد مناصرة / شاهد

#سواليف

افرجت قوات #الاحتلال الإسرائيلي عن #الأسير المقدسي #أحمد_مناصرة بعد قضائه نحو 10 سنوات في سجونها.

بدوره، قال مكتب إعلام الأسرى في حركة حماس إنه “كان من المفترض أن تفرج قوات الاحتلال عن الأسير أحمد مناصرة من سجن نفحة حيث كانت عائلته تنتظره، لكن العائلة تفاجأت باتصال من أحد البدو في منطقة بئر السبع يخبرهم فيه أن أحمد معهم، حيث تعمد الاحتلال الإفراج عنه في منطقة بعيدة عن #بوابة_السجن”.

تفاصيل الاعتقال والمحكومية
اعتُقل أحمد مناصرة في 12 تشرين الأول 2015 من بلدة بيت حنينا في القدس المحتلة، بتهمة محاولة تنفيذ عملية طعن برفقة ابن عمه حسن مناصرة، الذي استشهد برصاص قوات الاحتلال في اليوم ذاته.

اقرأ أيضاً: إعلام عبري: وحدات خاصة “إسرائيلية” تقتحم نابلس ضمن توسع عسكري في شمال الضفة

وكان أحمد يبلغ من العمر 13 عامًا و9 أشهر فقط، مما أثار جدلًا واسعًا حول قانونية اعتقاله، إذ ينص القانون “الإسرائيلي” آنذاك على عدم سجن القاصرين دون سن 14 عامًا.

ورغم ذلك، حُكم عليه بالسجن 12 عامًا، خُفضت لاحقًا إلى 9 سنوات ونصف، مع غرامة مالية قدرها 180 ألف شيكل.

معاناة طويلة في السجون
تعرض مناصرة خلال فترة اعتقاله لظروف قاسية، شملت التعذيب الجسدي والنفسي، حيث أصيب بكسر في الجمجمة أثناء اعتقاله نتيجة الضرب المبرح من قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين. كما واجه تحقيقات فظة تضمنت الصراخ، الشتم، والحرمان من النوم، دون حضور محامٍ أو أسرته، وفقًا لتقارير هيئة الأسرى الفلسطينية. وخلال السنوات الأخيرة، أُجبر على قضاء فترات طويلة في العزل الانفرادي، مما أدى إلى تدهور حالته النفسية بشكل خطير، حيث شُخص بمرض الفصام والاكتئاب الحاد، وفقًا لمنظمة العفو الدولية.

حملات تضامن واسعة
أثارت قضية أحمد مناصرة تعاطفًا عالميًا واسعًا، حيث أطلقت حملات عديدة تحت شعارات مثل “الحرية لأحمد مناصرة” و”لا تتركوه وحيدًا”، طالبت بالإفراج الفوري عنه. وشارك آلاف الأشخاص في عرائض إلكترونية، بينما نظم نادي الأسير الفلسطيني وقفات إسنادية لدعم قضيته. وكانت منظمة العفو الدولية قد ناشدت السلطات الإسرائيلية مرارًا الإفراج عنه، مشيرة إلى أن استمرار اعتقاله يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وحقوق الطفل.

رفض الإفراج المبكر
على الرغم من الجهود القانونية التي بذلها فريق الدفاع عن مناصرة، بقيادة المحامية ناريمان شحادة زعبي، رفضت محاكم الاحتلال الإفراج المبكر عنه بذريعة تصنيف ملفه تحت قانون “مكافحة الإرهاب”. وأكدت شحادة في تصريحات سابقة لبي بي سي أن مناصرة حُرم من حقوقه الأساسية، بما في ذلك استكمال تعليمه وتلقي العلاج النفسي المناسب.