قال #البنك_الدولي، إن #اقتصاد #الأردن “يواجه ضغوطا متزايدة على الأسعار” حتى قبل الأزمة الأوكرانية، مشيرا إلى أن اضطرابات سلاسل التوريد العالمية الكبيرة الناتجة عن جائحة أزمة كورونا أثرت على التجارة العالمية؛ مما زاد من تأثيره على اقتصاد الأردن.
وأشار في تقرير معلومات برنامج مقترح لتعزيز #الأمن #الغذائي الطارئ في الأردن، إلى أن الاقتصاد الأردني “صغير مفتوح يعتمد على الاستيراد”، حيث تسببت الحرب في #أوكرانيا بإحداث صدمة كبيرة لأسواق السلع العالمية؛ مما يشكل تهديدا رئيسيا للأمن الغذائي العالمي، الذي قد يؤثر على الأردن.
واقترح المشروع توسيع سعة #تخزين #القمح و #الشعير في الأردن من خلال #بناء #منصات #التخزين، واستخدام أقصى سعة تخزين حالية للاستجابة للاحتياجات المحلية العاجلة لشراء القمح (الغذاء) والشعير (الأعلاف) ضمن معايير الأمن الغذائي الوطنية.
إقليميا وعالميا، يعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعتمد على الاستيراد لتغطية احتياجات استهلاك الحبوب الوطنية. حيث إن الأردن شديد التأثر بتقلبات الأسعار واضطراب العرض في الأسواق العالمية للسلع الزراعية الأساسية، وفق التقرير.
وقال البنك، إن الصدمة التي تعرضت لها أسواق السلع العالمية وحالة عدم اليقين بشأن الإمدادات والأسعار المستقبلية الناجمة عن الصراع في أوكرانيا، تدعو إلى التنفيذ الفعال لاستراتيجية الأردن الوطنية للأمن الغذائي (2021-2030).
وبين أن “استمرار ارتفاع الأسعار ومخاطر العرض” يتطلبان الانتباه إلى النهج العام للأمن الغذائي في الأردن وتنفيذ استثمارات هادفة، وإصلاحات لتحسين استعداد البلاد للأزمات الغذائية.
وبالنسبة للمشروع المقترح لتعزيز الأمن الغذائي الطارئ في الأردنن فإن الهدف العام منه؛ ضمان توافر الحبوب الأساسية والتخفيف من تأثير ارتفاع أسعار السلع الأساسية في الأردن، حيث سيدعم المشروع الأنشطة الهادفة إلى تعزيز الأمن الغذائي للأردن على المديين القصير والمتوسط.
فعلى المدى القصير؛ سيستجيب المشروع للاحتياجات المحلية العاجلة لشراء القمح (الغذاء) والشعير (الأعلاف) ضمن معايير الأمن الغذائي الوطنية، باستخدام أقصى سعة تخزين مادي في الأردن حاليا.
وعلى المدى المتوسط؛ من المقرر يعالج المشروع الاحتياجات متوسطة الأجل لتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الأردن، وتشمل هذه توسيع سعة تخزين القمح والشعير، من خلال بناء منصات التخزين، وتحسين التخطيط.
وتشمل أيضا؛ تحليل خيارات السياسات الغذائية بهدف تحسين الاستدامة المالية للتدخلات الحكومية في البرامج المتعلقة بالأغذية، والتكامل مع تدابير الحماية الاجتماعية القائمة في الدولة، إضافة إلى زيادة المرونة في مواجهة صدمات العرض في أنظمة إدارة السلع الأساسية (بما في ذلك الاستيراد والتخزين والتوزيع)، وتحديد الأساليب المبتكرة لتحسين الكفاءات والقدرة التنافسية والتجارة.
وأضاف التقرير أن ذلك سيتم بالنسبة للسلع الأساسية الرئيسية، إضافة إلى القمح والشعير، بما في ذلك السكر والحليب البودرة والزيوت النباتية والأرز، حيث يلعب القطاع الخاص دورًا حاسمًا في شراء السلع وتخزينها وتوزيعها.
ويدعم المشروع المقترح الحكومة في صياغة الأدوات المالية لإدارة مخاطر السلع في سياق تعزيز التعاون الإقليمي في مجال الأمن الغذائي، فيما سيقلل المشروع من نقاط الضعف المتعلقة بتغير المناخ لبناء نظام غذائي أكثر مرونة.
وأشار البنك إلى أنه سيتم تنفيذ المشروع من وزارة الصناعة والتجارة والتموين بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية، حيث تتولى وزارة الصناعة الإشراف العام على أنشطة المشروع، كما سيتم تشكيل لجنة توجيهية مشتركة بين الوزارات للإشراف على العمل الفني المنفذ في إطار المشروع، والاستجابة بشأن موضوع الأمن الغذائي، على النحو المعترف به في الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي.
ووفق البيانات فإن المشروع الأردني المقترح تمويله من البنك الدولي بنحو نصف مليار دولار، لا يزال “في مراحل المفاوضات الأولية” حيث إن هذه الكلفة “قابلة للتغيير لغاية الموافقة النهائية على المشروع من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك من عدمها”.
