أعرب العديد من #السياسيين_الإسرائيليين، اليوم الأحد، عن “قلقهم من حدوث #عمليات #اغتيال لمسؤولين، بعد محاولة اغتيال الرئيس الأمريكي السابق دونالد #ترمب في ولاية #بنسلفانيا”.
وكتب وزير الاتصالات، شلومو كاراي: “محاولة اغتيال ترمب، تأتي بعد التحريض المستمر ضده في الولايات المتحدة، وربط الوضع بإسرائيل”، مضيفا أن “الوضع في تل أبيب خطير بشكل مضاعف”.
وأضاف أن “التحريض الخطير ضد رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وزوجته ونجله أصبح أقرب إلى التحقق من أي وقت مضى، وكل ذلك تحت رعاية ديوان المستشار القضائي والنيابة العامة التي تواصل مداعبة هؤلاء المحرضين وتشجيعهم بموافقة ضمنية”.
وقال ما يسمى وزير المستوطنات، أوريت ستوريك، في إشارة إلى محاولة الاغتيال في الولايات المتحدة: “ليس لدينا أي إنفاذ ضد التهديدات الموجهة ضد رئيس الوزراء”.
وأضاف: “طلبت مناقشة في الحكومة بتقرير مفصل، ولو كان الأمر بالعكس، لكانت هناك اعتقالات وعناوين صحفية.. أريد أن أتلقى تقريرا من الأجهزة الأمنية والتنفيذية وأقدم مرآة للمدعي العام ورئيس الشاباك”.
وقالت وزيرة النقل “ميري ريغيف”: إن “محاولة اغتيال المرشح الرئاسي ترمب هي نتيجة تحريض تجاوز كل الحدود ضد خصم سياسي.. للأسف، حتى هنا في إسرائيل، تجري حملة تحريض خطيرة ضد رئيس الوزراء نتنياهو والمسؤولين المنتخبين من اليمين”.
وأضافت: “نرى تحريضا من جانب الأعضاء السابقين المحبطين، وسط لامبالاة معظم وسائل الإعلام وصمت المعارضة – لقد تجاوزوا كل الخطوط الحمراء”.
وكتب وزير الثقافة والرياضة ميكي زوهار: “تلقينا الليلة دليلا إضافيا على أن الكلمات يمكن أن تتحول إلى محاولة قتل وتحريض على أفعال فعلية.. يجب علينا أن نفعل كل شيء لوقف الخطاب المتطرف والعنيف في إسرائيل أيضا، قبل فوات الأوان”.
وتشهد دولة الاحتلال منذ العام الماضي، مظاهرات ضد حكومة نتنياهو على خلفية خطة “الإصلاح القضائية”، والني تهدف إلى هيمنة حكومته على القضاء الإسرائيلي، بهدف منع محاكمته في 3 قضايا فساد يتهم بها.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق إسحاق رابين، اغتيل برصاص متطرف يهودي، بدعى إيغال عامير في 4 نوفمبر/تشرين الثاني 1995، بعد التوصل لاتفاق “أوسلو” للتسوية مع منظمة التحرير الفلسطينية.
