بعد فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية .. إعفاء المشترين من استخدام “منصّة التجارة الإلكترونيّة”

سواليف

قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء بالوكالة الدكتور رجائي المعشر، إعفاء المشترين عبر التجارة الإلكترونيّة من استخدام المنصّة الإلكترونيّة لدائرة الجمارك.

ويهدف القرار إلى التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات، من خلال قيام شركات الشحن السريع بتزويد دائرة الجمارك بالبيانات اللازمة بدلاً من المشترين.
وأوضح وزير الاقتصاد الرقمي والريادة المهندس مثنّى الغرايبة أنّ القرار تمّ التوصّل إليه اليوم بعد اجتماع عُقُد بحضوره، إلى جانب وزير الماليّة، ومدير عام الجمارك وممثلين عن شركات الشحن السريع، وجمعية الريادة والإبداع الأردنيّة.

وبين الغرايبة أنّ الحكومة رحّبت بالمقترحات البنّاءة التي قدّمتها جمعيّة الريادة والإبداع الأردنيّة وشركات الشحن السريع المحليّة، على إثر إقرار الحكومة لإجراءات تنظيم التجارة الإلكترونيّة والتي تضمنت إنشاء منصة إلكترونيّة جمركيّة لتنظيم طرود التجارة.

وبيّن الوزير أنّ الاجتماع توصّل إلى اتفاق ستقوم بموجبه شركات الشحن السريع بالتعاون مع دائرة الجمارك بشكل مباشر، وتنظيم عمليّة شحن طرود التجارة الإلكترونيّة كما كان معمولاً به في السابق، ما يسهّل آلية استقبال الطرود.

وكان الحكومة قد قررت فرض ضرائب على التجارة الإلكترونية وفق وزير الاقتصاد الرقمي مثنى غرايبة الذي قال في تصريحات سابقة:
“سنفرض ضريبة مبيعات على شركات عالمية منها جوجل وفيسبوك وأمازون”، وفق غرايبة.

وتابع أنه تم فرض بدل خدمات جمركية وتحديد سقوف سنوية لهذه التجارة بـ 500 دينار، في حين كانت سابقاً 2400 دينار”، وفق غرايبة.

وأوضح أن “ما كان يحصل في السابق هو إعطاء ميزة تفضليلية لشركة عالمية على حساب التجار المحليين الملتزمين، وبالتأكيد لا نمنع الأردنيين من الشراء من الخارج لكن سيتم معاملة المواطن كالتجار بدفع الضريبة والجمرك”