بعد ثبات موقفها والضغط الشعبي .. م. الشيشاني تعود إلى وزارة الاشغال

سواليف
أوعز رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز اليوم الأربعاء بإعادة المهندسة هدى الشيشاني إلى العمل في وزارة الأشغال العامّة والإسكان فوراً، وذلك بعد إنهاء خدماتها بشكل تعسّفي قبل أكثر من 3 سنوات نتيجة خلافات بينها وبين أحد الوزراء السابقين حيث كانت تشغل منصب مديرة للعطاءات في وزارة الأشغال .
وحسب مصدر مطلع فإنه تم إعادة الشيشاني كمستشارة في الوزارة بدلا من وظيفتها السابقة .
وكانت قضية المهندسة الشيشاني التي عملت مديرة لدائرة العطاءات الحكوميّة في وزارة الأشغال العاّمة والإسكان، قد شغلت مواقع التواصل الاجتماعي والعديد من وسائل الإعلام، ووصلت أبعاد قضيتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، في ظل ورود معلومات تؤكد تقديمها لوثائق للهيئة حول وجود شبهات فساد في بعض العطاءات الحكوميّة آنذاك.

كما أن إنهاء خدماتها يأتي رغم فوزها بجائزة الملك عبد الله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية عام 2013م.

وتعود تفاصيل القضية الى حوالي 3 سنوات ، حيث لاقت القضية وقتها تفاعلا كبيرا من المواطنين ومطالبات بإحقاق العدل وإنصاف الشيشاني ، إلا أن الحكومة وقتها أصرت على موقفها بعدم التجديد للمهندسة الشيشاني ، رغم ان قانون هيئة النزاهة ومكافحة الفساد تحمي الموظف في حال تقديمه لوثائق وتفاصيل تثبت وجود قضية فساد في أي وزارة أو مؤسسة رسمية، وهو ما حصل في قضية الشيشاني ، حيث قدمت تفاصيل ما تعرفه بالوثائق الى هيئة مكافحة الفساد كشاهدة على قضية فساد

يذكر أن المهندسة هدى الشيشاني مهندسة حاصلة على جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية ، وحاصلة على الحماية القانونية بعد ادلائها بشهادتها أمام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إذ اشتملت الشهادة على معلومات على قدر عال من الأهمية، أدت إلى إلغاء عطاء كانت تزيد قيمته بحوالي 40 مليون دينار أردني عن الكلفة التقديرية، الأمر الذي جنب خزينة الدولة هذه الخسارة

وطالب مركز الشفافية الأردني قبل 3 سنوات رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي بتصويب الوضع القانوني لمدير عام دائرة العطاءات الحكومية، المهندسة هدى الشيشاني