سواليف
كاد اسم الدولار يغيب عن صفحات التواصل الاجتماعي بعد صدور المرسوم رقم 4 في سوريا، الذي فرض عقوبات شديدة على كل من يروج لأسعار “غير صحيحة” لليرة السورية.
واستخدم السوريون كلمات أخرى بديلة عن الدولار منها: “الشوئسمو” وتندروا على حالة الخوف التي أبعدت اسم الدولار عن التداول، خاصة أن وزير الداخلية السوري أشار أكثر من مرة إلى أن فرع الجريمة المعلوماتية يراقب الصفحات ويرصدها.
ومن التعليقات الطريفة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي:
ـ “شو هالشعب الجبان.. ما بيجي غير بالعصاية.. ما عاد حدا استجرى يجيب سيرة اللي ببالي بالكون”.
ـ “هل يطال المرسوم رئيس الحكومة؟ يشاع أنه أعلن عن سعر الشوئسمو الغير وهمي؟!؟! وبرر عدم نزول الأسعار، (تعليقا على كلمة رئيس مجلس الوزراء أمام مجلس الشعب اليوم التي ذكر فيها أن الدولار ارتفع من 500 إلى ألف ليرة في سياق تبرير ارتفاع الأسعار).
ـ “إذا بيسمعوك جماعة الشوئسمو عم تحكي عن الشوئسمو.. رح يجوا بغيبة الشمس يعبوك بالطبون وياخدوك.. وبضيعتك ما رح تندفين”.
ـ كانت أمي من زمان تناديلي: هنادي روحي طفي الشوئسمو تحت هديك.. وكنت روح طفي الغاز تحت الطبخة.. هلا الشوئسمو لساتو ولعان مقابل ال هديك؟ قديه صار اليوم؟.
ـ وحول التأكيد على صفة “الوهمي” لأسعار الليرة أمام الدولار، كتب أحدهم:
ـ علبة بسكويت وهمية
اشتريت علبة بسكويت بـ1500 وكان سعرها قبل شهرين 1000، قلت للبائع هذا بالتأكيد سعر وهمي، فهز رأسه موافقا وابتسم ابتسامة وهمية، دفعت له أموالا وهمية، ثم شكرته شكرا وهميا.. قلت لنفسي إن تكلمت سأسجن سجنا حقيقيا بتهمة وهن هذه الأمة التي لا أعلم حقا إن كانت حقيقية أم وهمية لكن من المؤكد استحالة أن يكون كلانا حقيقيا، وعلى الأغلب أنا الوهمي في هذا البلاء الحقيقي.
وكانت تلك التسمية، إلى جانب تسمية أسماء “مرمزة” أخرى للدولار (مثل: الأخضر)، تستخدم في سوريا قبل الأزمة وخاصة في الفترة التي كانت تشهد تشددا كبيرا حيال التعامل بالعملة الصعبة.
ويفرض المرسوم رقم 4 عقوبة بالاعتقال المؤقت وغرامة من مليون إلى خمسة ملايين ليرة سورية، على من أذاع أو نشر أو أعاد نشر وقائع ملفقة أو مزاعم كاذبة أو وهمية بإحدى الوسائل المذكورة في قانون العقوبات، أو عن طريق الشبكة المعرفة بقانون تنظيم التواصل على الشبكة ومكافحة الجريمة المعلوماتية أو بأي وسيلة أخرى “لإحداث التدني أو عدم الاستقرار في أوراق النقد الوطنية أو أسعار صرفها المحددة بالنشرات الرسمية أو لزعزعة الثقة في متانة نقد الدولة وسنداتها وجميع الأسناد ذات العلاقة بالثقة المالية العامة.
