سواليف
تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة غير مسبوقة لأول رئيس وزراء إسرائيلي سابق يقضي عقوبة #السجن، وهو إيهود أولمرت، الذي شنَّ حربين مدمرتين ضد لبنان عام 2006 وقطاع غزة 2008، أسفرتا عن انهيار شعبيته واستقالته في سبتمبر/أيلول 2008 واستمر في إدارة أعمال الحكومة حتى عام 2009.
وتكشف الصورة البائسة لأولمرت الوضع المتردي الذي وصل إليه بفعل السجن والمرض.
والمرجح أن تكون تلك الصورة المتداولة لأولمرت التقطت له أثناء وجوده بالمستشفى خلال الأيام القليلة الماضية.
وبعد شهرين من تولي إيهود أولمرت رئاسة الحكومة الإسرائيلية عام 2006، شن حرباً على #لبنان، وقبل شهرين من نهاية ولايته أعلن حرباً على #غزة عام 2008، وواجه الجيش الإسرائيلي إخفاقات في الحربين وارتكب فظائع ضد المدنيين، ولكن أولمرت سقط في النهاية بسبب قضية رشوة.
أولمرت سقط في قضية رشوة
وكشفت المتحدثة باسم مصلحة السجون الإسرائيلية أن أولمرت (71 عاماً) نقل إلى المستشفى الثلاثاء الماضي، بعد شكواه من #آلام في الصدر، نقلاً عن وسائل إعلام إسرائيلية.
وينتظر أولمرت أيضاً قراراً قضائياً بعد أن داهمت الشرطة دار النشر التي تخطط لنشر مذكراته. وقال مكتب المدعي العام الإسرائيلي إن الشرطة تحقق في ما إذا كان أولمرت قد تطرق إلى معلومات حساسة عن #الأمن_القومي في مذكراته المقبلة، التي كتبها في #السجن وفقاً لما ذكرته صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
وكان أولمرت، الذي شغل منصب رئيس الوزراء من عام 2006 إلى عام 2009، قد دخل سجن ماسياهو إلى الجنوب الشرقي من تل أبيب في فبراير/شباط عام 2016 على خلفية تلقيه #رشوة وعرقلة سير العدالة.
وفي ديسمبر/كانون الأول 2015، أقرت #المحكمة_العليا الإسرائيلية، تنفيذ حكم السجن الفعلي، لمدة سنة ونصف، بدل ست سنوات، في حق رئيس الوزراء السابق أولمرت.
وخففت المحكمة العليا الإسرائيلية الحكم الصادر على أولمرت، من ست سنوات سجن فعلي إلى سنة ونصف، وذلك، بعد أن برأته المحكمة من إحدى القضايا، المتعلقة بتلقي رشى، بينما ثبتت عليه تهم أخرى.
أولمرت لم يتورع عن ارتكاب فظائع ضد المدنيين في لبنان وغزة
وكان أولمرت أول رئيس وزراء إسرائيلي يدخل السجن فعلياً في 15 فبراير 2016.
وأفاد نص الحكم الذي أصدره خمسة قضاة أن ‘أولمرت بريء من تلقي رشى بقيمة 500 ألف شيكل (117 ألفاً و150 يورو)’. لكنه ‘دِين بإجماع القضاة لتلقيه رشى بقيمة 60 ألف شيكل (14 ألفاً وستون يورو)’.
واستمرت محاكمة أولمرت مع 15 متهما آخرين أكثر من سنتين، وتناولت خصوصاً مسألة تلقي رشى في مشروع عقاري كبير في القدس، عندما كان أولمرت رئيساً لبلدية المدينة. ونفى الأخير التهم الموجهة إليه.
