بعد أن لوّح #سائقو_الشاحنات “الأفراد” الذين ينقلون #البضائع من ميناء #الحاويات بالعقبة بالإضراب مجددا، احتجاجا على عدم فتح مكتب موحّد لصرف للأجور ومنصة إلكترونية لتنظيم الدَّور في نقل البضائع، صرحت #وزارة_النقل، أمس الأربعاء، بأنها تبحث الآلية المناسبة في صرف الحد الأدنى لأجور نقل العاملين على نمط نقل البضائع بالحاويات وكذلك آلية تنظيم الدور.
وأوضحت الوزارة أنها شكلت لجنة تضم في عضويتها أطراف عملية النقل من القطاعين العام والخاص لوضع الحلول والأطر اللازمة لتحديات قطاع نقل البضائع منذ بداية أزمة الشاحنات الشهر الماضي.
سائقو الشاحنات “الأفراد” من جهتهم قالوا إنهم يأملون من الوزارة عدم إخلاف وعودها هذه المرة، خصوصا وأنها لم تُلبّ مطالبهم في المرة السابقة خلال الإضراب الأخير الذي نفذوه في كانون أول الماضي على خلفية استمرار ارتفاعات أسعار المحروقات، على الرغم من وجود اتفاق بينهم على تلبية المطالب.
وبينوا أن بنود الاتفاق كانت تتضمن فتح مكتب صرف للأجور بناءً على #التسعيرة المقررة لكل محافظة بالوثائق الرسمية من هيئة تنظيم النقل البري لتصبح موحدة لجميع شاحنات النقل، وفتح منصة إلكترونية لتوزيع الأحمال بالعدل والمساواة بين السائقين “الأفراد” وشركات النقل.
وأشاروا إلى أنهم يتعرضون لتغول من قبل #شركات_النقل وشركات التخليص، إذ لا تعتمد هذه الشركات وثائق النقل وتدفع لهم مبالغ أقل من التسعيرة المقررة من الهيئة.
وكان هؤلاء السائقون، الذين يجاوز عددهم 5000 سائق، أرسلوا كتابا إلى وزير الداخلية، الثلاثاء الماضي، للتدخل لحل قضيتهم، وأكدوا أنهم سيعودون للإضراب المفتوح في نهاية كانون الثاني الحالي حال لم تتحقق مطالبهم.
