سواليف – رصد
قال رئيس الوزراء إن الحكومة ستراعي التواريخ في نشر القوانين بعد توشيحها بالإرادة الملكية في الجريدة الرسمية، تجنبا للوقوع بأي تناقضات، مؤيدا ما جاء على لسان النائب حديثه الخريشا من “عدم انسجام موعد إجراء التعديلات على القوانين ونشر التعديلات الدستورية في الجريدة الرسمية”.
وأضاف أن التعديلات التي أرسلتها الحكومة على مجموعة من مشاريع القوانين “بعضها جاء جوازا ومن حق مجلس النواب قبولها أو رفضها، مثل مشروع القانون المعدل لقانون الهيئة المستقلة للانتخاب، وبعضها وجوبي تماشيا مع التعديلات الدستورية التي أقرت أخيرا”.
وتنتهي المدة الدستورية للدورة العادية الثالثة لمجلس النواب السابع عشر الأحد المقبل الموافق الخامس عشر من الشهر الحالي، فيما تذهب التوقعات بأن تكون جلسة أمس هي الأخيرة في عمر الدورة العادية، في حين يعقد مجلس الأعيان جلسة له يتوقع أن تكون الأربعاء المقبل لإقرار ما أقره مجلس النواب في جلسة أمس.
وما يزال مصير المجلس يكتنفه الغموض، ففي الوقت الذي يعتقد نواب أن جلسة أمس الأخيرة في عمره، يرى فريق نيابي آخر إمكانية تمديد عمر الدورة حتى يتسنى للمجلس إنهاء بعض القوانين العالقة بين يديه، أبرزها مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني الذي يرى فيه نواب قانونا مطلوبا في المرحلة المقبلة يجب الانتهاء منه في أقرب فرصة ممكنة، تضاف إليه قوانين التنفيذ والنظام الداخلي لمجلس النواب الذي يجب تعديله حتى يتوافق مع التعديلات الدستورية.
في المقابل، يعتقد فريق نيابي ثالث بإمكانية فض الدورة الحالية والدعوة لدورة استثنائية سريعة تتضمن 6-8 مشاريع قوانين وتستمر لمدة لا تزيد على شهرين أو أقل، ومن ثم يجري فض الاستثنائية وحل المجلس النيابي والذهاب لانتخاب مجلس جديد.
وعزز تحويل مشروع قانون الاستثمار إلى اللجنة المختصة، من فرضية التمديد أو الاستثنائية، وإن كان فريق نيابي آخر يقطع بحل المجلس قبل السابع عشر من الشهر الحالي.
عموما، ما تزال المؤشرات ضبابية، ومصير المجلس يكتنفه الغموض، وستكون الأيام المقبلة كفيلة بجلاء الموقف، سواء في التمديد أو الحل أو الاستثنائية.
