سواليف
أسقطت محكمة استئناف أميركية أمس قرارا أصدرته هيئة محلفين في أيلول (سبتمبر) 2014 بأن البنك العربي مسؤول عن تسهيل هجمات نفذت من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) من خلال تحويلات مالية تمت من خلاله.
وقال رئيس مجلس إدارة البنك العربي صبيح المصري أن هذه الانباء مهمة للعالم العربي وللأردن”.
وتابع المصري حديثه بالقول ” ان ما تم التوصل اليه يثبت موقف البنك العربي السليم طوال الوقت”.
وقالت المحكمة ومقرها مانهاتن إن قرارها يطلق تنفيذ اتفاق تسوية توصل إليه البنك مع أصحاب الدعاوى وهو اتفاق كان من المنتظر أن يدخل حيز التنفيذ إذا اعتبر القرار الصادر عن هيئة المحلفين في بروكلين لاغيا.
وقالت مصادر مطلعة أن هذه القضية شغلت الرأي العام الأردني لكونها تمس مؤسسة وطنية بحجم البنك العربي حيث تابعتها الحكومة والبنك المركزي الأردني.
وعلى ضوء تلك المعطيات فإن البنك العربي يكون قد ربح القضية الرئيسية واسدل الستار لاتمام التسوية السابقة مع نحو 527 مدعي، علما بأن البنك قد رصد كافة المخصصات اللازمة لتلك المسألة.
وقال أحد محامي المدعين وهو “غاري أوسين” بأن موكليه سيحصلون على تعويض مالي مرض”.
وفي شباط (فبراير) 2017 ، نفذ المصري ومستثمرون آخرون صفقة شراء حصة آل الحريري البالغة قرابة 20 % في رأسمال البنك والتي قادها المصري مع مجموعة من المستثمرين الأردنيين والعرب.
وتولى المصري منذ العام 2012 مهام رئيس مجلس إدارة العربي، حيث أعلن منذ ذلك الحين متابعة القضايا المقامة ضد البنك واسدال الستار عليها بالكامل، حيث تحققت أولى هذه الخطوات أمس.
الغد
