سواليف
أكد مصدر حكومي مأذون أن وزارة تطوير القطاع العام تم الغاؤها بالكامل، وسيتم توزيع موظفيها على مؤسسات الدولة المختلفة، حسب الشواغر المتوفرة، وكل حسب اختصاصه.
وبين المصدر أن الوزارة ألغيت بدورها ومهامها التي كانت تقوم بها، وكذلك بموظفيها، موضحا أن الأصل تشريعيا أن يتم توزيع الموظفين خلال الفترة القادمة على مؤسسات الدولة حسب اختصاصاتهم، فيما لن تبقى الوزارة بطبيعتها التي كانت عليه قبل قرار الإلغاء، كما أن دورها أيضا تم الغاؤه وكادرها الوظيفي.
وفي شأن ذي صلة، نفّذ أمس موظفو وزارة تطوير القطاع العام وقفة احتجاجية أمام مبنى الوزارة، بسبب رفضهم لقرار الغاء الوزارة بعد التعديل الحكومي الذي جرى على حكومة الدكتور عمر الرزّاز نهاية الأسبوع الماضي.
الدستور
