سواليف: غيث التل
تحت وطأة التوعد بالإضرابات والاعتصامات تراجع وزير العمل معن القطامين عن قرار اتخذه قبل عدة أيام يقضي بتطبيق مبدأ التقييم الشهري في الوزارة وصرف الحوافز بناء عليه بصورة شهرية وهو القرار الذي شهد رفضاً بالإجماع من قبل موظفي الوزارة ومكاتب العمل المنتشرة في المحافظات.
ورغم ان القطامين سبق وأن اكد في تصريحات صحفية سابقة أن هذا الإجراء يعتبر عملية تنظيمية قانونية، من شأنها أن تحفظ حقوق الموظفين، وأن التقييم شيء أساسي في أي عمل حكومي، تُعطى بموجبه الحوافز، إضافة إلى أنه حماية للموظف من أي مسائلة تتعلق بمجموع الحوافز، الذي من الممكن أن يُنظر بها في أيِّ وقت من قبل الجهات الرقابية، حيث يضطر كل من ليس له تقييم أن يعيد مجموع ما حصّل من حوافز ومكافآت، مؤكدا أن هذه المواقف حدثت بالفعل سابقا، ولا نريد أن نضع الموظف في هكذا موقف، منوها إلى أن موظف الدولة يتميز بالتزامه وحبه لعمله، الأمر الذي يمنحه كامل حقوقه بلا نقصان.
إلا ان قراره لم يستطع الصمود أمام موجة الغضب التي أبدها موظفو الوزارة وتوعدهم باعتصامات واضرابات عن العمل في حال الإصرار على التطبيق معتبرين ان التقييم الشهري غير عادل خاصة ان العديد منهم يعمل بوظائف روتينية مثل وظيفة المحاسب على سبيل المثال وعمله لم يتغير منذ عشرات السنين فكيف سيكون التقييم.
وابدى الموظفون تخوفهم بأن يصبحوا رهينة لأمزجة مدراءهم وان يكون التقييم مرتبط بمدى علاقة الموظف بمديره ورضا الأخير عن الموظف.
وكان موظفون من الوزارة أكدوا لموقع سواليف في تصريحات سابقة ان الوزير يرفض الاستماع لوجهة نظرهم وانه يوكل جميع هذه المهام للأمين العام الذي اعتبره هؤلاء غير منصف لهم.
وحصل موقع سواليف على وثيقة تؤكد تراجع وزير العمل معن القطامين عن تطبيق هذا القرار ورغم هذا التراجع إلا ان موظفي الوزارة لازالوا يطالبون بتوحيد الحوافز التي تتفاوت من موظف لآخر بفروقات كبيرة وفق قولهم وأن عدداً كبيراً منهم ظلم بهذه الحوافز في عهد وزراء سابقين.
