قالت #جمعية_المذيعين_الأردنيين في بيان أصدرته حول مشروع تعديلات #قانون_الجرائم_الإلكترونية ، أن الجسم الإعلامي الوطني الأردني صاحب #السلطة_الرابعة في مجتمعنا الأردني ، سلطة الرقابة وضبط الأداء الوطني ، حيث تتمسك بهذه السلطة ولا تنوي التخلي عنها إيمانا منها بأن وطنا بلا سلطة رابعة وطن تشيع فيه مظاهر الفساد والخلل في كل مناحي الحياة .
وأضافت الجمعية أن ما يصيب #الجسم_الصحفي من وهن في حالة مصادرة حريته في التعبير وإبداء الرأي ينسحب على الصحفيين في وسائل المرئي والمسموع في محطات الإذاعة والتلفزة الأردنية في القطاعين العام والخاص ، فإن جمعية المذيعين الأردنيين تتبنى بيان تنسيقية المطالبة بسحب مشروع قانون الجرائم الألكترونية وتنضم إليه وتعتبره خطرا فعليا على #الحريات المدنية والسياسية في الأردن وإنقلابا على الحريات العامة والحريات الصحفية التي تغنى بها الأردن ومحبيه من أبناء الأمة العربية ردحا من الزمان وكانت سببا لسلامة الأردن في ظل إحتراق كثير من الدول العربية بنيران الربيع العربي .
وأعادت الجمعية التأكيد على ما أكده كثير من الخبراء القانونيين من ملاحظات حول مشروع التعديلات على قانون الجرائم الألكترونية بأنه يتعارض تعارضا صريحا مع الدستور من حيث فرضها قيودا شديدة على حرية الرأي والتعبير.
وأوضحت أن مشروع القانون يفتح الباب واسعا أمام احتمال إساءة استخدام السلطة التقديرية ، وتكرس الإعتقاد بأنها وضعت للحد من إبداء الرأي في قرارات وممارسات فئات معينة من المسؤولين، وأنه لا ينسجم مع منظومة التحديث السياسي، والغاية منها، وقد تفرغها من مضمونها، وسيكون لها تداعيات سلبية على عمل الأحزاب والحياة الحزبية.
-ونوهت الى استخدام مصطلحات فضفاضة في القانون لأفعال غير معرفة في أي قانون، مثل “إغتيال الشخصية” و”الأخبار الكاذبة”، بما يتيح التعسف في استخدامها ، و تجرم أفعالا لا ترقى من الناحية الواقعية إلى مستوى الجريمة، ومن المتوقع ممارستها بحسن نية.
وشددت أن #العقوبات المقترحة فيها مبالغ كثيرا في شدتها ولا تتناسب مع الجرم.
وختمت الجمعية بيانها فقالت أنها تنضم لكافة القوى والاحزاب والجماعات والجمعيات الوطنية ورجالات السياسة والاقتصاد والإعلام في مطلب سحب مشروع التعديلات على قانون الجرائم الإلكترونية… والله ولي التوفيق
