قضت #المحكمة #التجارية بمدينة #مراكش جنوب #المغرب بتغريم المكتب الوطني للسكك الحديدية، 10 آلاف درهم (1000 دولار)، لصالح مواطن يعمل محاميا بسبب #تأخر #القطار لمدة ساعتين.
وتفاجأ المدعي وهو يستقل القطار، في نهاية أدار/ مارس الماضي، بإشعار من طرف المؤسسة حول تأجيل الرحلة بسبب وجود قطار آخر في الاتجاه المعاكس.
واعتبر المدعي أنه كان على مكتب #السكك_الحديد، قبل استخلاص واجبات سفر المواطنين، التأكد من الرحلة، وسلامة الخط لسلامة المسافرين، تفاديا لأي تأخير فد يتعرضون إليه.
وأكد المقال الافتتاحي للدعوى، أنه بسبب تضرر المدعي من هذا التأخر الذي تسبب في تعطيل عمله سيما وأنه يعمل كمحامي، وكانت لديه التزامات في أوقات محددة بالمحكمة الإدارية، ومحكمة النقض.
واستنادا إلى الفصول القانونية، ووفق حالة المدعي فقد تأخر القطار ساعتين و10 دقائق، وإن لم يتم إثبات الضرر المعنوي، فقد تبث الضرر المعنوي، وهو ما تبث بحكم التأخر الذي حدث.
وهكذا، قررت المحكمة التجارية بمراكش، الحكم على مكتب السكك الحديدية بغرامة بعشرة آلاف درهم لصالح المواطن المتضرر.
