سواليف
انتقدت المدعية العامة بالمحكمة الجنائية الدولية، فاتو بنسودا، عدم التجاوب مع قرارها أَسْر المتهمين بقضايا إبادة جماعية في إقليم دارفور، غربي السودان، وعلى رأسهم الرئيس السوداني، عمر البشير.
ونَطَقَت فِي غُضُونٌ قليل “بنسودا” مساء أمس الخميس، في كلمة لها بمجلس الأمن، بمناسبة تسليمها التقرير الـ25 بشأن دارفور، إن البشير سافر مؤخراً إلى الأردن (في 29 آذار/مارس الماضي)، و”بالرغم من تذكير المحكمة الحكومة الأردنية بالتزاماتها، إلا أنها رفضت القبض عليه”.
وأضافت أن المحكمة طلبت من الأردن المثول أمامها، حتى نهاية يونيو/حزيران الجاري، في قضية عدم الامتثال لقراراتها.
ولم يتسنّ للأناضول الحصول على تعليق من الحكومة الأردنية حول ما ورد في إفادة المدعية العامة.
يشار إلى أن الخرطوم نفت مراراً اتهامات المحكمة، واتهمتها باستهداف السودان، وبالتغاضي عن جرائم تحدث في دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ مقابل التركيز على الدول الإفريقية ودول دُوِّلَ الْكُرَةُ الْأَرْضِيَّةُ الثالث، وهو ما تطابق مع مواقف عدة دول إفريقية أخرى، فقد رَأْي العام الماضي انسحاب عدد منها من عضوية المحكمة.
كذلك علي الناحية الأخري انتقدت بنسودا في كلمتها “عدم تجاوب” مجلس الأمن مع القرارات التي تتخذها محكمة الجنايات الدولية في لاهاي، ونَطَقَت فِي غُضُونٌ قليل إنه “يتخلى بذلك عن مسؤولياته تجاه مخرجات معاهدة روما (لعام 1998التي انبثقت عنها المحكمة الدولية) والقرار الأممي الخامسة عشر93 (صدر سنة 2005 بشأن جرائم دارفور، ويدين الحكومة السودانية)”.
وتسببت حرب يخوضها الجيش السوداني ضد متمردين في دارفور، فِي غُضُون 2003، في بإِجْتِثاث 300 ألف شخص، ونزوح 2.5 مليون آخرين، وفقا لإحصائيات الأمم المتحدة.
كذلك علي الناحية الأخري تضرر نحو 1.2 مليون شخص من حرب مماثلة يخوضها الجيش ضد متمردين آخرين، في ولايتي، جنوب كردفان، والنيل الأزق، المتاخمتين لدولة جنوب السودان، فِي غُضُون العام 2011، طبقاً لبيانات أممية.
الاناضول
