يبلغ عدد المؤمنين صحيا في وزارة الصحة ٣ مليون و ٤٩٠ ألفا حسب ارقام رسمية صادرة عن إدارة التأمين الصحي.
منهم ٢٠٨ آلاف مؤمن درجة خاصه و أولى بلغت كلفة علاجهم في المستشفيات الخاصة ١٣ مليون دينار العام الماضي بحسب رئيس جمعية المستشفيات الخاصه.
وحسب ملحق الاتفاقية الأخير بين وزارة الصحة والمستشفيات الخاصه بالسماح للمؤمنين درجة ثانيه وثالثه بالعلاج للحالات الطارئة في المستشفيات الخاصه والبالغ عددهم ٣ مليون و٢٨٢ الفا تقريبا سيشكل حتما فاتورة ثقيلة على صندوق التأمين الصحي.والذي يعاني في الاعوام الأخيرة من شح مواردة وارتفاع نفقاته لدرجة خلوه من الأموال في فترات عديدة،
والسؤال هنا هل سيحتمل هذا الصندوق هذه الفاتوره المتصاعده (حيث أن التوجة الحكومي حسب تعديلات النظام الصحي الأخير تهدف للتوسع في مظلة المؤمنين صحيا) والمجزيه لصالح الطرف الثاني حيث ان القطاع الخاص كمؤسسه ربحيه بيحسبها صح كما قال معالي وزير الصحه فراس الهواري حرفيا، أم انها ستكون بداية الطريق لرفع عائدات التأمين الصحي من خلال مورده الوحيد وهو جيب المواطن وتكون خصخصة وزارة الصحه من بوابة التأمين الصحي ليتفاجأ المواطن بعد فترة بارتفاع جنوني على اقتطاع التأمين الصحي كما حدث تماما في فواتير الكهرباء التي يدفع المواطن ثمنها الآن.
لا شك أن مستشفيات وزارة الصحة بحاجة للتطوير والتوسع في الخدمة الصحية المقدمه، والحفاظ عليها كمؤسسة خدمية وطنيه وأن يوجة الإنفاق داخل هذه المؤسسه وأن لا يكون من خلال حلول غير مدروسه مؤقته لن تحتمل فاتورتها الحكومة طويلا، وستتجه حتما لجيب المواطن.