
سواليف
العضايلة : الغاء نظام الفردي والزوجي عن وسائط النقل العمومي
العضايلة : تمديد ساعات تجوال المواطنين من 8 صباحا الى 7 مساء
العضايلة : امتحان التوجيهي بموعده المقرر ونفس الآلية السابقة
العضايلة : لن سيمح بالخروج بأول أيام العيد الا مشيا على الاقدام
العضايلة : السماح باستخدام المركبات ثاني ايام العيد من 8 صباحا الى 7 مساء داخل حدود المحافظة
العضايلة : عودة موظفي الحكومة للعمل يوم 26-5
العضايلة: يكون يوم الجمعة من كل أسبوع يوم حظر تجول شامل.
العضايلة: صرف رواتب القطاع العام منتصف الأسبوع المقبل.
العضايلة: استخدام المركبات ثاني أيّام العيد وفقاً لأرقامها الفرديّة والزوجيّة في عمّان والزرقاء والبلقاء.
قال وزير الدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة ،أن خليّة أزمة كورونا عقدت اجتماعاً اليوم، برئاسة رئيس الوزراء عمر الرزّاز، وبحضور قادة الأجهزة الأمنيّة، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين؛ لمناقشة الإجراءات التي من الممكن تطبيقها مع قرب حلول عيد الفطر السعيد، وقد تقرّر خلال الاجتماع اعتباراً من يوم غد الثلاثاء، سيتمّ تمديد ساعات السماح بخروج المواطنين لتصبح من الساعة الثامنة صباحاً وحتّى السابعة مساءً، وفق الآليّة التي يتمّ تطبيقها حاليّاً.
وأضاف أنه بالنسبة لوسائط النقل العام سيتم إلغاء نظام الزوجي والفردي، وستبدأ بالعمل بكامل طاقتها اعتباراً من صباح غد الثلاثاء شريطة أن تكون السعة المقعديّة 50% فقط، واتباع جميع إجراءات والسلامة العامة، ويشمل جميع وسائط النقل العام بما في ذلك مركبات التاكسي الأصفر والتطبيقات الذكيّة والسرفيس.
وسمحت الحكومة للمواطنين الخروج باستخدام مركباتهم ثاني أيام العيد ولغاية الساعة 7 مساء بدون السماح بالتنقل بين المحافظات الا لحملة التصاريح، ويكون التنقل بحسب الأرقام الفردية والزوجية
وشدد على أن يوم الجمعة من كل أسبوع حظر تجول شامل لاشعار آخر، وسيتم صرف الرواتب منتصف الأسبوع المقبل.
وأكد أن موظفي القطاع العام سيعودون للعمل في 26 من آيار الجاري، مع مراعاة أوضاع الموظفات اللواتي يمتلكن أطفال.
وبين أن الحكومة حاولت خلال الأسابيع الماضية تنظيم مؤتمرات صحفية عن بعد ولكن التنفيذ كان يصطدم بغياب وجود تنظيم لوسائل الاعلام الالكترونية، معلنا عقد مؤتمر صحفي أسبوعي بحضور مجموعة ممثلة للجسم الاعلامي وسيتم نشر الأسس التي سيستند اليها لتنظيم المؤتمرات الصحفية وبما ينسجم مع الأدلة الارشادية، مؤكدا احترام الصحافة والاعلام والحق بالحصول على المعلومة والتفاعل مع الجهات الحكومية والرسمية.