سواليف
حكمت الهيئة الثانية في محكمة الأمن العام ببراءة رجل امن برتبة عريف من تهمة الرشوة بعد أن ثبت لها أن المتهم لم يتلقى أي مبلغ مالي لتقديم خدمة غير مشروعة أثناء تأدية وظيفته او بسببها.
وفي تفاصيل القضية ثبت ان المتهم لم يتلقى أي اموال، حيث بين المحامين في المرافعة، أن المتهم لم يطلب لنفسه أي مبلغ مالي وإنما كان حديثه عاما حول آلية إخراج المركبة من الحجز”.
وقد ذكر المشتكي في افادته انه استنتج طلب الرشوة لكن المتهم لم يطلبها بلسانه.
وفي سياق مشابه برأت الهيئة الثالثة في ذات المحكمة رجل امن برتبة وكيل من جناية الرشوة وذلك لعدم اطمئنان المحكمة لشهادة المشتكي، وكون المتهم كان احد مرتبات “إدارة الدوريات الخارجية” غير انه لم يكن قائد الدورية وبالتالي ليس لديه أي سلطة لحجز المركبات، وقد قام بوظيفته بمخالفة السائق، كما شهد زملاؤه أنه لم يتحدث الى المشتكي بصورة شخصية ولم يطلب منه اي مال.
