سواليف _ بدأت الحكومة الفلسطينية، الخميس، تنفيذ قرار اتخذته الإثنين الماضي، يقضي بمنع دخول 5 منتجات غذائية إسرائيلية للسوق الفلسطينية، من مبدأ المعاملة بالمثل.
وقالت وزارة الاقتصاد الوطني الفلسطينية، إن القرار دخل حيز التنفيذ، الخميس، بمنع إدخال منتجات الخضر والفواكه والعصائر والمياه المعدنية والغازية الإسرائيلية، إلى الأسواق المحلية.
ويأتي القرار الحكومي الفلسطيني، ردا على قرار وزير الدفاع الإسرائيلي “نفتالي بينت” بمنع إدخال المنتجات الزراعية الفلسطينية إلى الأسواق الإسرائيلية.
وذكرت وزارة الاقتصاد في بيان، أن “غرفة العمليات من الجهات الحكومية ذات الصلة والأجهزة الأمنية، ستعمل على مدار الساعة لتطبيق القرار الحكومي”.
بينما أعلن “بينت”، الأحد الماضي، بدء سريان وقف استيراد المنتجات الزراعية من الأراضي الفلسطينية، ردا على قرار فلسطيني صدر في 2019 يقضي بمنع استيراد العجول الإسرائيلية.
كانت السلطة الفلسطينية، قررت قبل عدة أشهر وقف استيراد العجول من إسرائيل، ضمن خططها للانفكاك الاقتصادي والتجاري عنها في عديد القطاعات.
وبحسب بيانات حكومية، يبلغ إجمالي قيمة صادرات الخضر الفلسطينية إلى السوق الإسرائيلية 55 مليون دولار سنويا، مقابل واردات خضر وفاكهة فلسطينية من إسرائيل بقيمة 300 مليون دولار.
وقال وزير الزراعة الفلسطيني رياض العطاري في تصريحات سابقة لـ”العربي الجديد” إن قرار الحكومة هذا، جاء رداً على قرار الاحتلال وحماية للمنتج والمزارع الفلسطينيَين. وأضاف: “صحيح أنه سيكون هناك ضرر للمزارعين، ولكن لن يكون له أثر كبير، تحديداً في هذه الفترة من السنة، لأن الإنتاج الزراعي ليس في ذروته في هذه الفترة، ونحن نتحدث عن 4 سلع رئيسية هي الفلفل والملفوف والخيار والكوسا، إضافة إلى البندورة (الطماطم)”.
وتابع: “إلى حد ما لا نتحدث عن الأصناف الأخرى، السوق الفلسطينية تستوعب الكثير من المنتجات، والأسعار انخفضت اليوم، بالجملة وليس المفرق بما نسبته 25- 30%، بينما بالأمس في بداية تنفيذ القرار الإسرائيلي انخفضت بما نسبته 50 في المائة”.
