سواليف
قال وزير #الاقتصاد #الرقمي والريادة أحمد #الهناندة، الثلاثاء، إن تفعيل #الهوية #الرقمية للمواطنين سيبدأ خلال الأيام المقبلة، وإن كوادر الوزارة تعمل على وضع اللمسات النهائية لتفعيلها.
وأكد الهناندة أن “تفعيل هذه الهوية يتطلب الحضور الشخصي للمواطن لمرة واحدة فقط”، مبينا أن “هذه الهوية هي #هوية #المواطن في العالم الرقمي وهي حجر الأساس لتقديم #الخدمات #الإلكترونية للمواطنين دون الحاجة لحضورهم الشخصي لإتمام معاملاتهم.
وأضاف أن “المختصين في الوزارة بدأوا بتدريب الموظفين، وتحضير وفحص الشاشات المطلوبة، والربط مع #دائرة #الأحوال #المدنية والجوازات”.
وأوضح أن “إصدار هذه الهوية يأتي لغايات التسهيل على المواطن، بحيث يقوم بتفعيل الهوية الرقمية دون أن يضطر للذهاب إلى أماكن بعيدة، ونحن نريد أن نصل لهم في مواقعهم، ولموظفي الحكومة في دوائرهم من خلال مكاتب البريد الأردني، إضافة إلى الشركات الكبرى والمجمعات التجارية”.
وقال إن “هناك مباحثات مع عدة شركاء للوزارة مثل شركات الاتصالات والبنوك؛ ليكون التفعيل عن طريقهم للتسهيل على المواطنين”.
ولفت الهناندة إلى أن “تفعيل الهوية الرقمية سيكون تدريجيا، وعلى مراحل وحسب الحاجة، فمن يريد الحصول على خدمات سيطلب منه تفعيلها، ومثال ذلك أن مستفيدي صندوق المعونة الوطنية إذا طلب منهم تفعيل الهوية الرقمية فعليهم تفعيلها، وكذلك من يحتاج معاملات حكومية من إصدار جواز سفر أو هوية أو غيرها”.
وأكد أنه “سيتم إطلاق خدمة المستندات بحيث يحصل المواطن على المستندات الموثقة إلكترونيا من خلال الهوية وحسابه سيكون على تطبيق ‘سند‘ ما يتيح له رؤية هويته ورخصته وجواز سفره ووثائقه المختلفة”.
وتحدث عن “تعاون مع الجهات الرسمية لاعتماد هذه الوثائق أو الأوراق الخاصة لتكون لدى المواطن سهولة في الحصول عليها إلكترونيا، ما يجعل المواطن في غنى عن حمل الوثائق في جيبه والاكتفاء بحملها على جهازه النقال (الموبايل)”.
وفيما يتعلق بالكوادر التي ستتولى تفعيل الهوية، قال الهناندة، إن الوزارة بدأت من خلال برنامج “حافز” الذي أطلقته الحكومة استجابة لتداعيات كورونا بإجراءات تعيين وتدريب 1000 موظف لمدة 6 أشهر براتب يصل إلى 400 دينار للمستفيد الواحد لأغراض التحول الرقمي، وسيتم توزيعهم على العديد من المواقع.
وبين أن المواطن وبمجرد تفعيله للهوية الرقمية فإن توقيعه الإلكتروني سيكون مفعلا للمعاملات التي تسمح بالتوقيع الإلكتروني، لافتا النظر إلى أن “هناك شهادة رقمية تصدر بالتوقيع تحل محل التوقيع الشخصي، تضمن أن الشخص استخدم هويته الرقمية لتوقيع هذه الوثيقة”.
وأضاف أن “هذا التوقيع من الممكن استخدامه في المعاملات الحكومية، كما يمكن للقطاع الخاص أن يربط مع قواعد بيانات التوقيع الرقمي الموجودة لدى الحكومة”.
وأشار إلى أن “قانون المعاملات الإلكترونية يسمح بإجراء الكثير من الخدمات الحكومية إلكترونياً من خلال الهوية الرقمية، فيما هناك معاملات لا تسمح التشريعات بالتوقيع الإلكتروني فيها مثل معاملات دائرة الأراضي والمساحة التي تتطلب الحضور الشخصي، وخدمات كاتب العدل؛ لما لها من تبعات مالية وقانونية”.
وبشأن فقدان الهوية الرقمية، قال الوزير “من المستحيل حدوث ذلك؛ لأن الهوية الرقمية مبنية على اسم المستخدم ورقمه السري، والرمز الذي يستخدمه للتوقيع، كما أن هناك درجات مختلفة لتدقيق الهوية”.
