سواليف
بدأ الإضراب العام في السودان، اليوم الثلاثاء، استجابة لقوى قوى إعلان الحرية والتغيير، احتجاجاً على عدم إيفاء المجلس العسكري الانتقالي بتسليم السلطة للمدنيين، وتحوله إلى قيادة سياسية، وسط تحذيرات من قادته.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين، أحد أفرع قوى إعلان الحرية والتغيير، في بيان له، صباح اليوم، أن الإضراب الذي سيستمر يومين حق دستوري مكفول وفقاً لنص المادة ٢٧/ ٣ من وثيقة الحقوق في دستور السودان الانتقالي 2005.
واتهمت “قوى إعلان الحرية والتغيير” في السودان، أمس الإثنين، المجلس العسكري الانتقالي الحاكم بأنه “أصبح قيادة سياسية وليس مجلسًا انتقاليًا”، مؤكدة أنهم “ماضون نحو تنفيذ إضراب شامل يومي الثلاثاء والأربعاء”.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، للقوى التي تقود الحراك الشعبي في السودان.
وقال القيادي في “قوى إعلان الحرية والتغيير”، وجدي صالح إن “ملف التفاوض مع العسكري الانتقالي لم يحدث فيه أي اختراق جديد”.
وأضاف: “هم تمسكوا برؤيتهم حول مجلس السيادة، ويطرحون أن يكون مكونا من 8 عسكريين، و3 مدنيين ونحن نريده بغلبة مدنية، ولا مانع من وجود العسكر”.
وأكد أنهم “سينفذون الإضراب العام الثلاثاء، والأربعاء في جميع أنحاء البلاد”.
من جهته، قال القيادي بتجمع المهنيين محمد ناجي الأصم، إن “كافة العاملين في القطاع العام والخاص سيشاركون في الإضراب”.
وتابع: “وسيشارك في الإضراب محامون، قضاة، مصرفيون، أطباء، وصيادلة، وقطاعا النقل والاتصالات”.
وأوضح أن الأطباء المضربين سيعملون “على معالجة واستقبال الحالات الحرجة، فيما سيحجمون عن استقبال الحالات غير الحرجة، كما سيعمل الإعلاميون على تغطية الإضراب فقط، فيما سيتوقف قطاع النقل بين الولايات، وسيعمل فقط داخل العاصمة الخرطوم”.
وأضاف: “كما سيُضرب العاملون في البنوك الرسمية والخاصة، والعاملين بسوق الخرطوم للأوراق المالية، والمعلمين الذين يعملون الآن على تصحيح امتحانات الشهادة السودانية العامة للمرحلة الثانوية”.
وتابع: “وسيتوقف العاملون في قطاع الاتصالات عن أداء العمليات الفنية الأخرى، ويلتزمون فقط بالقدر الذي يتيح استقرار شبكات الاتصال”.
كذلك، اعتبر رئيس حزب دولة القانون والتنمية السوداني محمد الجزولي أن المستفيد من حالة غياب التوافق السياسي هو المشروع الأجنبي “السيساوي و الحفتراوي”
وقال الجزولي في منشور عبر حسابه في موقع “فيسبوك”: “أدركوا الثورة بالتوافق السياسي قبل أن نلتقي في المعتقلات قريبا ونعض أناملنا من الغيظ !”.
حميدتي يهدد
من جانبه، هاجم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، مساء أمس الاثنين، “قوى إعلان الحرية والتغيير”؛ عشية الإضراب الذي بدأ، اليوم الثلاثاء، بمطلب من القوى المدنية.
وخلال كلمة له أمام قوة شرطية في العاصمة الخرطوم قال حميدتي: إن “قوى إعلان الحرية والتغيير لا تبحث عن شركاء لها، بل عن مشاركة رمزية في الحكومة الانتقالية”، وفق اتهامه.
وأخفق المجلس العسكري وقوى التغيير، الثلاثاء الماضي، في التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وشدد حميدتي على أن المجلس “لن يسلم السلطة إلا لحكومة مدنية تمثل كل الشعب السوداني”، مضيفاً: “لدينا القاعدة الجماهيرية الأكبر في السودان”.
وأضاف أن المجلس العسكري لن يغلق باب التفاوض، ويسعى إلى إشراك الأطراف الأخرى في السلطة المدنية، محذراً من وجود قوى (لم يسمها) تسعى إلى الوقيعة بين الجيش وقوى التغيير.
كما هدد حميدتي عشية الإضراب بنزول قوات الشرطة إلى الشارع، قائلاً: إنها “ستسعى لحفظ الأمن بمساعدة من قوات الأمن والدعم السريع التي يرأسها، وهي تابعة للجيش، وسبق أن اتهمت بقتل متظاهرين”.
وشهدت الخرطوم ومدن أخرى، خلال الأيام القليلة الماضية، وقفات احتجاجية لعاملين بمؤسسات حكومية وشركات عامة وخاصة وبنوك وجامعات وقطاعات مهنية، طالبت المجلس العسكري بتسليم السلطة للمدنيين.
ويعتصم آلاف السودانيين، منذ أبريل/نيسان الماضي، أمام مقر قيادة الجيش بالخرطوم، للضغط على المجلس العسكري لتسليم السلطة، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب التغيير، كما حدث في دول أخرى، بحسب محتجين.
وعزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، عمر البشير، من الرئاسة، بعد 30 عاما في الحكم، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر العام الماضي، تنديدًا بتردي الأوضاع الاقتصادية.
الخليج اونلاين
