الحاجة إلى حكومة مسيّسة
أثبتت ازمة القدس الاخيرة عن الكم الكبير من الحاجة السياسية المبتادلة بين الشعب والحكم في الاردن، فالبلد بعد تجارب مشابهة (ازمة الخليج 1991) تعيش اقوى حالاتها ما دام التناغم بين الحكم والناس في احسن حالاته وتطابقاته.
اضف لذلك اننا نعيش تحديات كبيرة على مستوى السياسة الخارجية، حيث المحيط يتغيير، بسرعة خاطفة، تشعر معه بالحاجة الى كم مزدحم من السياسة والاعلام القادر على فهم ما يجري والتعامل معه.
من هنا يجب ان نطرح سؤالاً عن قدرة الحكومة الحالية على القيام بأعباء المرحلة المقبلة من الاشتباك السياسي الخارجي من جهة، وقدرتها على مأسسة حالة الوفاق الوطني والبناء عليه ومن ثم تأبيده كشرعية تفوق كل الشرعيات.
لاحظ مثلا موقف ممدوح العبادي (شخصية مسيّسة داخل الحكومة) بدعوة الجماهير الاردنية للتظاهر بعد قرار ترامب الاخير.
كان العبادي هو الظهور الاوحد، واكبه غياب لكل تفصيلات الحكومة عن الاشتباك السياسي، فمن يقول انه في الاردن، واثناء صراع مصيري على القدس، لم نسمع من رئيس الحكومة اي موقف او تصريح له وقع ومكانة.
ثمة بون واسع بين امكانات الطاقم الحكومي وبين طبيعة المرحلة التي نعيش وسنعيش، من هنا تبدو المطالبة منطقية حين نقول اننا بحاجة لحكومة مختلفة، رأسها مسيّس، وطاقهما مؤهل في السياسة والاجتماع الاقتصادي معا.
لا وقت للتكنوقراط في الدوار الرابع، ليست مرحلتهم، ما نحتاجه حكومة تمثل حالة الانسجام بين الشعبي والرسمي، وتساعد الملك على صياغة ادبيات المرحلة والاشتباك معها.
لا ننكر ان علاقة القصر بالحكومة تاريخي، كانت علاقة تكامل في ملفات، وعلاقة توظيف سياسي في ملفات اخرى، وقد جاءت اللحظة لتفعيل تلك الخاصية، فالبلد تحتاج لكل الطرائق.
