بالنسبة للقائمة النسبية / د . رياض الياسين

بالنسبة للقائمة النسبية

يعتمد قانون الانتخاب الجديد لعام 2016 على نظام انتخابي أساسه القائمة النسبية المفتوحة،حيث جاء في المادة 9 الفقرات:

أ‌- يتم الترشح لملء المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية بطريق القائمة النسبية المفتوحة .
ب‌- يجب ان تضم القائمة عدداً من المرشحين لا يقل عن ثلاثة ولا يتجاوز عدد المقاعد النيابية المخصصة للدائرة الانتخابية.
ج- يقوم الناخب بالإدلاء بصوته لقائمة واحدة فقط من القوائم المرشحة أولا ثم يصوت لكل واحد من المرشحين ضمن هذه القائمة أو لعدد منهم..

يتميز القانون الانتخابي بأنه يقوم على نظام القائمة النسبية ،وهو يتيح للأحزاب السياسية أو التكتلات طرح قوائم من المرشحين، وهذا النظام يعمل بشكل يفسح المجال أمام الناخبين للاختيار بين المرشحين الأفراد بالإضافة إلى الاختيار بين مختلف الأحزاب والتكتلات.

ويمكن القول بأن هذه التجربة جديدة على الصعيد الانتخابي الاردني، على الرغم من وجودها في العديد من الدول الأخرى؛ ,وهي تختلف عن فكرة القائمة المفتوحة التي ُتستخدم كثيراً في غربي أوروبا ، حيث يستطيع الناخبون تحديد مرشحيهم المفضلين ضمن قائمة الحزب بالإضافة إلى اختيارهم للحزب المفضل. وتبقى ممارسة ذلك الخيار اختيارية في معظم الحالات، وعليه، وبسبب تبعية معظم الناخبين للأحزاب السياسية أكثر من المرشحين الأفراد، فإن تأثير القائمة المفتوحة وإمكانية انتقاء المرشحين الأفراد تبقى محدودة. اما الحالة الأردنية ستكون مختلفة،بمعنى أن التصويت سيكون أكثر تركيزا في البحث عن الاشخاص داخل القائمة اكثر من القائمة الكلية ذاتها، وبما ان القانون لن يجبر من يختار القائمة على ان يصوت لكل من هم داخل القائمة بل ترك له الحرية في ان يختار اسم او اكثر داخل القائمة ،فهذا معناه أن الفرصة سانحة لاختيار مرشحين على اسس عائلية وعشائرية اكثر منها حزبية او برامجية حتى لو كانوا داخل القائمة نفسها، حيث يمنع القانون الاختيار من أكثر من قائمة حسب مواده المشار اليها.

ويلاحظ ايضا بهذا الصدد ان الليونة المتوفرة في القائمة المفتوحة لنظام الانتخاب تجعل فكرة الاختيار أكثر حرية واقل تقيّدا،ففي القائمة المفتوحة كما هو الحال مثلا في كل من لوكسمبورغ وسويسرا يتمتع الناخب بعدد من الأصوات يساوي عدد المقاعد التي يتم انتخابها، حيث يمكنه توزيعها على مختلف المرشحين، وذلك سواء كانوا يتبعون لحزبٍ واحدٍ أو لأحزاب مختلفة، أي أن الناخب غير مقيد بالاقتراع لصالح مرشحي حزب واحد فقط. ويمكن أن يأخذ ذلك أشكالاً مختلفة، كأن يتمكن الناخب من الاقتراع لصالح أكثر من مرشح واحد يتبعون لأحزاب مختلفة، أو أن يعطي أكثر من صوت واحد من أصواته لمرشح ما لزيادة حظوظه في الفوز. وفي كلتا الحالتين فإن ذلك يعطي الناخب مزيداً من السيطرة والقدرة على التأثير في النتائج الفعلية للانتخابات، وهو ما يعرف بنظم القوائم الحرة.

وفي حالة القائمة الاردنية لا يجوز التصويت لأكثر من قائمة،ويمكن التصويت لمرشحين من داخل القائمة بحد ادنى صوت لكل مرشح واحد على الأقل وبحدّ أعلى لم يحدده القانون لكنه فُهم ضمنا انه لا يتجاوز عدد مقاعد المترشحين لتلك الدارة الانتخابية. وهنا نعود مع القائمة النسبية لفكرة التقيّد داخل القائمة واستنساخ شبيه للصوت الواحد لكن هذه المرة بمساحة اكثر قليلا،بأن تتاح الفرصة للتصويت للقائمة وللأشخاص(يعني صوتين احدهما للقائمة وآخر لمرشح او اكثر)، اما خلط الأصوات فلن يكون واردا بالمطلق حتى لو افترضنا وجود شخصين يمثلان حزبا ما وا كتلة سياسية ما في أكثر من قائمة،وهنا التساؤل حول البقاء محصورين داخل الدائرة الانتخابية نفسها وحتى القائمة نفسها،بحيث لا يمكن ان نصوت لشخصية وطنية مثلا من خارج دائرتنا الانتخابية،وهنا نعود مرة اخرى لمربع المناطقية وربما العائلية والفئوية والتحالفات الشخصية المصلحية التي تشكلت وفقها معظم القوائم بصورة اكثر تركيزا وشيوعا.
قد يبدو نظام القوائم النسبية مفيدا لتشكيل كتل وتنشيط حراك الاحزاب التمثيلي الشعبوي ومعرفة التوجهات العامة للشارع الاردني في الاصطفافات والتحالفات،بما يقدم خريطة لمعرفة وزن الاحزاب والتكتلات السياسية في الشارع،فبدون الانتخابات والترشيحات لايمكن قياس حضور الأحزاب والتجمعات السياسية ومعرفة حجمها الحقيقي،لكن الإشكالية تبقى في أن القائمة النسبية تمنع الاختيار على اساس حزبي ،فكيف سأقوم باختيار ممثلي حزب ما في أكثر من دائرة انتخابية واكثر من قائمة والقانون قد قيدني في التصويت لداخل القائمة.

rhyasen@hotmail.com