سواليف
قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ان الاردن شهد في 10 اشهر فقط 26 جريمة قتل بحق نساء وفتيات من بينها جرائم بذريعة “الشرف” .
وبينت الجمعية في بيان لها الاحد ان جرائم القتل بحق النساء والفتيات ارتفعت بنسبة 53% خلال عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 .
وأشارت الجمعية الى ان 74% من جرائم القتل المرتكبة بحق النساء والفتيات والتي حددت فيها هوية الجناة إرتكبها الأزواج اوالأخوة ، وجميع الجرائم المرتكبة بحق النساء خلال هذه الفترة إرتكبها أفراد من العائلة .
وبينت ان اكثر من ربع هذه الجرائم (27% ) ارتكبت خلال آخر ثلاثة أسابيع فقط ، مشيرة الى ان آذار وتموز 2016 جاءا خاليين من أية جرائم قتل بحق النساء والفتيات .ودعت تضامن في بينها الى وضع تشريعات جزائية تحمي النساء والفتيات من جرائم القتل .
فيما يلي ننشر البيان كمان وصلنا :
رصدت جمعية معهد تضامن النساء الأردني “تضامن” ومن خلال وسائل الإعلام المختلفة ومركز خدمات الإرشاد الإجتماعي والقانوني التابع لها وقوع 26 جريمة قتل بحق نساء وفتيات خلال عشرة أشهر من عام 2016، من بينها بعض الجرائم التي أرتكبت بذريعة “الشرف”. وبإرتفاع وصل الى 53% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2015 والتي أرتكب فيها 17 جريمة قتل بحق نساء وفتيات.
وتشير “تضامن” الى أن طريقة إرتكاب الجرائم خلال عشرة أشهر من عام 2016 كانت على النحو التالي: 12 جريمة أرتكبت رمياً بالرصاص، و 7 جرائم طعناً بآداة حادة، وجريمة شنقاً، و 2 جريمة حرقاً، و 2 جريمة خنقاً، و 2 جريمة بالضرب الشديد المفضي للموت.
وفيما يتعلق بجنسية المجني عليهن كان هنالك 3 سوريات وواحدة آسيوية و 22 أردنية. وفي الوقت الذي لم تحدد فيه هوية الجناة في 7 جرائم، فقد تبين بأن الأزواج إرتكبوا 8 جرائم والأب جريمة واحدة والإبن جريمة واحدة والعم جريمة واحدة، والأقارب جريمتين، والأخ 6 جرائم.
وقد تسارعت وتيرة إرتكاب جرائم القتل بحق النساء والفتيات خاصة الجرائم بذريعة “الشرف” خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة حيث وقعت منذ 24/9/2016 حتى 13/10/2016 ست جرائم قتل راح ضحيتها 7 نساء وشاب، وهو ما يشكل 27% من الجرائم المرتكبة بحق النساء منذ بداية العام.
فخلال شهر كانون ثاني تم العثور على جثة عاملة وافدة محترقة بإحدى شوارع منطقة سحاب، وأن الجثة مصابة بحروق تفحمية في الجزء العلوي. كما تم العثور على جثة سيدة ستينية في منطقة أم البساتين تعرضت للطعن أربع مرات في منطقة الرأس، وتبين بأن الجاني هو حدث من أحد أقربائها من الدرجة الثانية. وتم العثور على جثة فتاة متفحمة في منطقة وادي شعيب بمحافظة السلط ملقاة على جانب أحد ينابيع المياة الواقعة في المنطقة. وفي منطقة الغويرية بمحافظة الزرقاء قتلت سيدة ثلاثينية رمياً بالرصاص داخل منزلها حيث وجدتها إبنتها جثة هامدة لدى عودتها من المدرسة.
وخلال شهر شباط أقدم زوج ستيني على قتل زوجته الخمسينية بالرصاص ومن ثم إنتحر داخل منزلهما بمنطقة حي نزال بالعاصمة عمان، حيث كان الزوج يعاني من إضطرابات نفسية وزوجته مصابة بمرض السرطان. وتوفيت فتاة تبلغ من العمر 17 عاماً إثر تعرضها لرصاصة في الصدر بمنطقة الرمثا شمال الأردن. وفي منطقة رجم الشامي بالقرب من سحاب أقدم زوج خمسيني على قتل زوجته الأربعينية رمياً بالرصاص وإصابة أولاده الثلاثة ومن ثم إنتحر.
وخلال شهر نيسان، قتلت طعناً بآداة حادة سيدة ستينية على يد أحد أقاربها بمنطقة الدوار السابع في العاصمة عمان. وفي منطقة الرويشد بالبادية الشمالية تم العثور على جثة شابة مصابة بعيار ناري. وتعرضت فتاة تبلغ من العمر 16 عاماً لضرب شديد أدى الى وفاتها على يد شقيقها بمنطقة بيت راس شمال مدينة إربد. فيما أقدم زوج سوري في الأربعينيات من عمره على قتل زوجته السورية طعناً بسكين داخل منزلهما بمنطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء، والزوجة في العقد الثالث من عمرها. وقتلت طالبة جامعية عمرها 19 عاماً طعناً على يد عمها البالغ 23 عاماً داخل حرم جامعة العلوم والتكنولوجيا في إربد.
وخلال شهر آيار وجدت سيدة سورية عمرها 30 عاماً مشنوقة بمنديل داخل خيمة تقطنها مع أسرتها في منطقة الكريمة/الأغوار الشمالية، وفي منطقة مادبا أقدم إبن على قتل والدته البالغة من العمر 57 عاماً طعناً بالسكين.
وخلال شهر حزيران أقدم زوج على طعن زوجته السورية الثلاثينية بإستخدام سلاح أبيض حاد في محافظة المفرق، وقتل سبيعني زوجته (64 عاماً) وإبنه (40 عاماً) وإبنته (28 عاماً) بإطلاق النار عليهم في منطقة الهاشمي الشمالي في عمان.
وخلال شهر آب وتحديداً في 27/8/2016 قتلت زوجه على يد زوجها بإطلاق النار عليها ومن ثم على نفسه في منطقة أم أذنية في العاصمة عمان. ووجدت سيدة أربعينية متوفية إثر إصابتها بعيار ناري من مسدس في منطقة الرصيفة في محافظة الزرقاء.
وخلال شهر أيلول أقدم أخ على قتل أخته الثلاثينية خنقاً والذي إعترف أمام المدعي العام بأنه إرتكب جريمته لوجود خلافات عائلية مع أخته.
أما في النصف الأول من شهر تشرين أول، فقد وقعت 5 جرائم قتل راح ضحيتها 6 نساء وشاب،فقد تعرضت زوجة ثلاثينية وأم لطفلين خلال الأسبوع الماضي الى الإعتداء عليها من قبل زوجها ضرباً ورفشاً بالأقدام مما سبب لها نزيف داخلي نقلت على أثره الى المستشفى إلا أنها فارقت الحياة، وذلك في منطقة سحاب في محافظة العاصمة. وقتلت سيدة عمرها 36 عاماً وهي أم لثلاثة أطفال خنقاً في منزلها مع وجود آثار كدمات وضرب على جسدها، صباح يوم الجمعة 7/10/2016، وتشتبه الشرطة بأن منفذ الجريمة هو طليقها الذي ألقي القبض عليه، وذلك في منطقة بيادر وادي السير في محافظة العاصمة.
وفي محافظة مادبا، أقدم شخص (18 عاماً) على قتل شقيقته (20 عاماً) رمياً بالرصاص فجر يوم السبت 8/10/2016 ، حيث أطلق أربعة رصاصات على رأسها وهي نائمة وذلك بسبب حيازتها لهاتف خلوي ورؤيتها تتحدث به من قبل أحد أفراد العائلة وتحطيم الهاتف دون التأكد من هوية المتصل، وأفاد الجاني بأنه إرتكب جريمته “تطهيراً لشرف العائلة”.
وفي منطقة الجبيهة بالعاصمة عمان، أقدم شاب (20 عاماً) على قتل شقيقته (23 عاماً) وشاب آخر (18 عاماً)فجر اليوم الأحد 9/10/2016 ، وذلك طعناً بإستخدام سكين في الشارع العام وقتلا على الفور، وتم إلقاء القبض على المتهم ويجري التحقيق معه ليصار إلى تحويله إلى القضاء.
ومساء يوم الخميس 13/10/2016 أقدم شقيقان (22،24 عاماً) على إطلاق النار من سلاحأتوماتيكي على شقيقتيهما، فقتلا واحدة على الفور (ثلاثينية) فيما توفيت الثانية (عشرينية) بعد يومين نتيجة إصابتها برصاصتين، وأفاد الشقيقان بأنهما أقدما على فعلتهما “غسلاً للعار”.
تعديل المادة (98) من قانون العقوبات الأردني سارية المفعول في الأراضي الفلسطينية من جهة أخرى فقد أصدر الرئيس الفلسطيني مرسوماً عدل من خلاله نص المادة 98 من قانون العقوبات رقم 16 لسنة 1960 وهو قانون العقوبات الأردني ساري المفعول في الأراضي الفلسطينية ، حيث ألغى التعديل الأعذار المخففة على الجرائم التي ترتكب بحق النساء بذريعة “الشرف”.
وتشير “تضامن” الى أن النص الأصلي للمادة 98 من قانون العقوبات يقول بأنه: ” يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذي أقدم عليها بسورة غضب شديد ناتج عن عمل غير محق وعلى جانب من الخطورة أتاه المجني عليه”. في حين أضاف التعديل الى نهاية المادة الفقرة التالية :”ولا يستفيد فاعل الجريمة من هذا العذر المخفف اذا وقع الفعل على أنثى بدواعي الشرف”.
وفي الوقت الذي ترحب فيه “تضامن” بالتعديل الذي من شأنه الحد من الجرائم المرتكبة بحق النساء بذريعة “الشرف” ، فأنها تطالب بأن يتم تعديل هذه المادة في الأردن حفاظاً على أرواح النساء والفتيات، وتؤكد على أهميته بإعتباره الأساس القانوني الذي يستند اليه مرتكبو الجرائم بحق النساء والفتيات بذريعة “الشرف” ليستفيدوا من الأعذار المخففة للأحكام التي قد تصل الى الإعدام.
فعلى سبيل المثال أصدرت محكمة الجنايات الكبرى خلال شهر تشرين أول/اكتوبر من عام 2014 حكماً بالسجن 24 عاماً على أخ أقدم على قتل أخته بجز عنقها وطعنها بصدرها، ولإسقاط الحق الشخصي من قبل والدها قررت المحكمة تخفيض العقوبة الى النصف لتصبح الأشغال الشاقة المؤقتة 12 عاماً.
وكانت “تضامن” قد أبدت تفاؤلها بأن يشهد عام 2014 وما يليه تراجعاً للجرائم بذريعة “الشرف”، ففي نهاية عام 2013 أصدرت محكمة الجنايات الكبرى حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على شقيقين في العشرينيات من عمرهما قتلا شقيقتهما بمنتصف عام 2013 بحجة “تطهير شرف العائلة” ، بعد أن تمت إدانتهما بجرم القتل العمد وعدم أخذ المحكمة بالأعذار المخففة والواردة في قانون العقوبات الأردني خاصة المادة (340) و (98) و(99) منه.
عالمياً…جرائم قتل النساء والفتيات
من جهة أخرى ذات علاقة، أكدت ورقة معلومات أساسية صادرة عن الأمم المتحدة في نهاية عام 2014 على الإرتفاع المفزع والمخيف لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني على المستوى العالمي، وإرتفاع مستوى إفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب، وذلك على الرغم من إصدار الأمم المتحدة لقرارها رقم 68/191 بعنوان “التصدي لجرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني”.
وتضيف “تضامن” بأن مفهوم جرائم قتل النساء والفتيات بدافع جنساني بصفة عامة يعني قتلهن عمداً لكونهن نساء سواء تم القتل في المجال العام أم في المجال الخاص. ويعتبر هذا القتل الوجه المتطرف من العنف ضد النساء الذي يمثل في أغلب الأحيان آخر سلسلة عنف ممتدة ومتجاهلة، وذلك حسبما جاء بتقرير المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد المرأة وأسبابه وعواقبه والذي صدر عام 2012.
وحدد التقرير الأشكال المباشرة لجرائم القتل بدافع جنساني على أنها تشمل:” جرائم القتل الناجمة عن عنف الشريك/الزوج، وجرائم القتل المرتبطة بالسحر/الشعوذة، وجرائم القتل بذريعة “الشرف”، وجرائم القتل المرتبطة بالنزاعات المسلحة، وجرائم القتل المرتبطة بالمهر، وجرائم القتل المرتبطة بالهوية الجنسانية الميول الجنسية، وجرائم القتل المرتبطة بالهوية العرقية أو بهوية الشعوب الأصلية”.
أما الأشكال غير المباشرة لجرائم قتل النساء والفتيات فتشمل :” الوفيات الناجمة عن إجراء عمليات الإجهاض في ظروف سيئة أو سرية، ووفيات الأمهات، والوفيات الناجمة عن ممارسات ضارة، والوفيات المرتبطة بالإتجار بالبشر، وأنشطة الإتجار بالمخدرات والجريمة المنظمة والأنشطة المرتبطة بالعصابات، ووفيات الفتيات أو النساء الناجمة عن إهمال بسيط من خلال التجويع أو سوء المعاملة، والأفعال التي تتعمد الدولة الإتيان بها أو الإمتناع عنها”.
هذا وقد شددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة التاسعة والخمسين والتي عقدت بتاريخ 15أكتوبر 2004 وبالبند 98 تحديداً والذي جاء تحت عنوان “العمل من أجل القضاء على الجرائم المرتكبة ضد النساء والفتيات بذريعة “الشرف” ، على الحاجة لمعاملة جميع أشكال العنف المرتكب ضد النساء والفتيات بما فيها الجرائم المرتكبة بإسم الشرف بوصفها أعمالاً إجرامية يعاقب عليها القانون.
وتكرر “تضامن” مطالبتها الجهات الحكومية والبرلمانية ومؤسسات المجتمع المدني وصانعي القرار ورجال الدين ووجهاء العشائر ، بتكثيف الجهود المبذولة لمنع إرتكاب الجرائم وتحديداً تلك المرتكبة بذريعة “الشرف”، وضمان عدم إفلات مرتكبيها من العقاب بإتخاذ إجراءات إدارية وقانونية وتعديلات تشريعية جزائية ، والعمل على زيادة الوعي المجتمعي وتغيير الصور والسلوكيات النمطية حول النساء ، ودعوة وسائل الإعلام المختلفة للقيام بتسليط الضوء على هكذا جرائم وعلى رفض المجتمع لها ، وإجراء دراسات وأبحاث معمقة تحدد أسباب ودوافع ونتائج إرتكاب بحق النساء والفتيات بدافع جنساني ، وتوفير الدعم النفسي والإجتماعي والمأوى للناجيات والضحايا المحتملات ، والتركيز على جمع المعلومات والإحصائيات لتحديد حجم المشكلة وضمان وضع الحلول المناسبة.