أكد المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان (مقره جنيف) أن “ #جريمة #الإبادة_الجماعية” مستمرة في حق الفلسطينيين بقطاع #غزة، في خرق إسرائيلي واضح لقرار #محكمة_العدل_الدولية.
ويتزامن تقرير المرصد مع اقتراب نهاية مهلة الشهر التي حددتها المحكمة الأممية لإسرائيل لإبلاغها بالتدابير التي اتخذتها لضمان منع جريمة الإبادة الجماعية وحماية #المدنيين #الفلسطينيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية.
ووثق تقرير المرصد عدم تغيُّر وتيرة هجوم #جيش_الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة على مدى شهر كامل عقب صدور قرار المحكمة الأرفع في العالم، معتمدا على 6 مؤشرات أساسية.
أولا: #القتل_الجماعي
خلال شهر من قرار محكمة العدل، قتل الجيش الإسرائيلي نحو 3850 فلسطينيا، من بينهم 1306 أطفال و807 نساء، إضافة إلى إصابة نحو 5120 آخرين، لتتجاوز حصيلة الضحايا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي 38 ألف شهيد، من بينهم 14350 طفلا و8620 امرأة، بما يشمل أكثر من 8 آلاف جثة تحت الأنقاض وفي الشوارع لم تتمكن الطواقم الطبية من انتشالها.
ثانيا: تعمُّد الأذى البدني والمعنوي
بحسب التقرير، فإن إسرائيل لا زالت تعرقل سفر الجرحى للعلاج خارج قطاع غزة، فلم تسمح منذ بداية هجماتها العسكرية سوى بسفر 800 جريح، بينما تتجاوز أعداد المصابين 70 ألفا، فضلا عن حرمان مئات الآلاف من أصحاب الأمراض المزمنة من العلاج، مع توقف معظم مستشفيات القطاع وانقطاع الكثير من أصناف الأدوية، أو وجودها على نحو شحيح، مما يضع حياتهم في خطر الموت المحدق.
علاوة على ذلك، حذر التقرير مما وصفه بـ”الآثار النفسية والعقلية الطويلة الأمد” بعد أكثر من 4 أشهر من حرب أسفرت عن نزوح نحو مليونَي فلسطيني، وإقامتهم في خيام أو مراكز إيواء أو منازل مكتظة في ظروف تفتقر إلى مقومات الحياة والصحة والنظافة، وتحت القصف الشديد والمتواصل، وعدم وجود أي مناطق آمنة.
ثالثا: أحوال معيشية مهلكة
ولفت التقرير إلى أن الجيش الإسرائيلي واصل “سياسته الممنهجة” لتهجير الفلسطينيين قسرا من منازلهم. ونفذ ذلك عبر مسارين؛ أولا إصراره على تفريغ مدينة غزة وشمالها من سكانها، بدهم وقصف مراكز إيواء غرب غزة، ومساكن حي الزيتون، وتضم هذه المنطقة نحو 88 ألف فلسطيني، لينزحوا قسرا مرة أخرى خلال شهر.
أما المسار الثاني، فهو مواصلة الجيش الإسرائيلي إصدار أوامر الإجلاء غير القانونية من مخيم خان يونس للاجئين، مستهدفا منطقة يزيد عدد سكانها على 150 ألف نسمة. وقد بلغت الأمور ذروتها باقتحام مستشفيي الأمل وناصر في خان يونس مطلع فبراير/شباط الجاري، وإجبار 18 ألف شخص على النزوح.
رابعا: التجويع وعرقلة الإمدادات
يقول التقرير إن إسرائيل تواصل استخدام التجويع أداة إضافية لتنفيذ جريمة الإبادة الجماعية للمدنيين الفلسطينيين، بحرمانهم من المواد الغذائية الأساسية لبقائهم، بما في ذلك تعمُّد عرقلة الإمدادات الإغاثية والإنسانية، مما تسبب في مواجهة نحو 53% من سكان قطاع غزة، أي نحو مليون و170 ألف شخص، فجوات كبيرة في استهلاك الطعام، بينما وصل 26% منهم، أي نحو 577 ألف شخص، إلى مرحلة المجاعة، الأمر الذي يؤدي إلى زيادة في حالات الوفاة.
خامسا: إبادة بمنع الإنجاب
الاحتلال -بشكل ممنهج- استهدف خلال الأسابيع الأخيرة قتل آلاف من الأطفال والنساء، بمن فيهم الحوامل والخدَّج في الحضانات. وبينما تواجه الحوامل غياب الرعاية الصحية، تضطر النساء إلى الولادة في ظروف غير آمنة، غالبا دون توافر المساعدة الطبية اللازمة، مما يعرّض الأم للخطر، ويتسبب في زيادة الوفيات بين الأطفال حديثي الولادة بسبب الإسهال والبرد والأمراض المُعدية، أو حتى الجوع.
سادسا: تحريض علني بالقتل
لفت التقرير إلى استمرار التصريحات التي تشير إلى نية إسرائيل مواصلة ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، دون أي تغيير في طريقة تنفيذها للعمليات العسكرية، ودون ضمان حماية المدنيين الفلسطينيين. إلى جانب ذلك، لم تقم إسرائيل حتى الآن بمساءلة ومحاسبة أي من المسؤولين السياسيين أو العسكريين أو الأشخاص المدنيين الضالعين في التحريض على إبادة المدنيين في قطاع غزة.
وخلص التقرير إلى أن إسرائيل تواصل انتهاك القانون الدولي بقواعده الآمرة، بارتكابها جريمة الإبادة الجماعية، في إطار تنفيذها انتهاكات جسيمة وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
