سواليف
أكد نقيب المهندسين الاردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن مهمة النقابة الدفاع عن منتسبيها، من المهندسين والمكاتب الهندسية والاستشارية المختلفة، مبينا أن من واجب الجميع التلاحم والتكاتف للخروج من الارتباك الذي تعيشه بعض المكاتب والذي سبب خسائر بملايين الدنانير نتيجة الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
وأشار نقيب المهندسين خلال ورشة عمل تطوير تعليمات الاعتماد والتأهيل للاستشاريين للعمل في الاردن، التي نظمتها لجنة ممارسة المهنة النقابية، الاثنين، بحضور عدد كبير من المهندسين والاستشاريين من القطاعين العام والخاص، إلى أن القطاع الاستشاري في الاردن شهد تراجعا ملحوظا خلال الفترة الاخيرة بمعدلات ملحوظة، مبينا أن وزارة الاشغال العامة والاسكان بصدد تشكيل لجنة لاعادة النظر في نظام تصنيف المكاتب، وتنظيم ادائها وأداء اللجان الفنية المختلفة.
وقال إن القطاع الاستشاري يواجه تحديات كبيرة سببها الازمة التي تواجه كافة القطاعات في الاردن، مبينا أن الوطن يعيش مرحلة انكشاف اقتصادي وسياسي تمخض عنها اغلاق الاسواق التقليدية المختلفة في سوريا والعراق وليبيا واليمن وغيرها، إضافة إلى ما يعيشه الاردن من بدايات للتآمر الصهيوني المتمثلة باتفاقية الغاز الموقعة مع العدو الصهيوني واتفاقية وادي عربة وغيرها، ومحاولة ادخاله ضمن الهيمنة الصهيونية.
ودعا المهندس الزعبي إلى ضرورة العمل بتكاتف وتلاحم وتضافر الجهود لتلافي كافة المعيقات والمشكلات التي تواجه القطاع الاستشاري في الاردن، لافتا الى أن هناك العشرات من المكاتب الهندسية المميزة التي تركت بصمة واضحة في سماء الاردن والوطن العربي.
من جانبه، استعرض رئيس لجنة ممارسة المهنة الدكتور مراد الكلالدة، مجالات ممارسة المهنة، وأنواعها والتي يحددها النظام، متطرقا الى قانون المنافسة الاردني وآليات تطبيق نظام ممارسة المهنة في مجالات توكيد الجودة وهندسة المساحة، ونماذج دولية لتأهيل المناقصين.
وتأتي الفعالية الاولى للجنة بعد تشكيلها ضمن جهود حثيثة لفتح مجالات جديدة لعمل الاستشاريين وتأطير ذلك ضمن مكاتب هندسية تمارس المهنة في مجالات جديدة كالتخطيط المكاني وهندسة المدن وهندسة المساحة والهندسة الطبية الحيوية وغيرها.
وأسفرت الورشة عن توصيات مختلفة منها اعتماد المراتب المهنية الصادرة عن المجلس الاعلى للتأهيل والاعتماد المهني كأساس لرئاسة الاختصاص في المكاتب والشركات الهندسية، وبالتالي في دائرة العطاءات الحكومية، إضافة الى اضافة مجالات تدقيق وثائق العطاء لضبط وتوكيد الجودة وهندسة المساحة والخبرة للتخصصات المعتمدة في دائرة العطاءات الحكومية، وزيادة عدد المكاتب المؤهلة لدى دائرة العطاءات من خلال مكاتب الخبرات المتخصصة وتمكين الائتلاف.
وتخلل الورشة أوراق عمل مختلفة حول تعليمات تأهيل الاستشاريين حسب نظام الاشغال الحكومية قدمتها المهندسة ريما الكلالدة، ورؤية هيئة المكاتب الهندسية لزيادة عدد المكاتب المؤهلة وتجويدها، واعدادها ومساهمتها بالعمل الاستشاري الحكومي والخاص قدمتها المهندسة رنده سنان، كما استعرض المهندس أسعد عطوان النظم العالمية للاعتماد المهني، والتعريف بنظام التأهيل والاعتماد المهني.
