سواليف – دانت الحركة الشعبية للتغيير حملة #الاعتقالات والمداهمات التي طالت #الناشطين والحراكيين في مختلف المحافظات والمدن الاردنية وتوقيفهم إدارياً سندا لقانون منع الجرائم المخالف للدستور وللاتفاقيات الدولية.
وتؤكد الحركة أن الاستمرار بحبس الأحرار وتضييق الحريات على الناشطين والحراكيين يكشف زور الادعاء بالحوار من أجل الإصلاح.
إننا في الحركة نطالب بالافراج عن المعتقلين ووقف مسلسل الاعتقالات وكافة صور التضييق على الناشطين.
