سواليف
عقدت محكمة امن الدوله اليوم الاثنين، جلستها العلنية الأولى برئاسة العقيد محمد العفيف لمحاكمة 14 متهما بينهم 3 نساء، من أعضاء خلية السلط الإرهابية المنتمية لعصابة داعش الارهابية.
وطالب المحامي عبد القادر الخطيب بمنع التصوير والبث اثناء الاستماع للشهود اضافة الى مطالبة محامو المتهمين بتحويلهم للطب الشرعي للكشف على اثار التعذيب الذي تعرضوا له اثناء التحقيق، ورد مدعي عام محكمة امن الدولة فواز العتوم الطعون واكد على سلامة الاجراءات وقانونيتها منذ اللحظة اولى التي تم توقيفهم من قبل الضابطة العدلية حتى مثولهم امام المحكمة مطالبا برد الطعون، وعلى اثر ذلك رفع رئيس المحكمة العقيد محمد العفيف الجلسة لمدة نصف ساعة للتداول.
ولاحقا قرر رئيس محكمة امن الدولة العقيد محمد العفيف رد الطعون المقدمة من محامي اعضاء الخلية الارهابية والتي تضمنت اعتراضهم على علنية الجلسات وحضور وسائل الاعلام فقد قررت المحكمة برد الطعن لعدم وجود سند قانوني للاعتراض خصوصا انها وسائل اعلام مرخصة ومعتمدة وتم افهامها بعدم تصوير المتهمين.
وبخصوص التحويل المتهمين للطب الشرعي لتعرضهم للضرب قررت المحكمة رد الطعن لعدم وجود اي طلب بتحويلهم للطب الشرعي اثناء التحقيقات في دائرة الادعاء العام وعليه ترد المحكمة الطعن وتباشر باجراءات الجلسة.
واوضح رئيس المحكمة القاضي العسكري الدكتور محمد العفيف أن اقوال الشهود لا تصور ولا تبث، وانما يكون البث للجلسة الافتتاحية، وجلسة الحكم.
وأسند المدعي العام للمتهمين تهم التدخل بالقيام بأعمال إرهابية باستخدام أسلحة ومواد متفجرة أفضت إلى موت انسان، وهدم بناء خاص بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وتصنيع مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع عشر، وحيازة مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والثالث والرابع عشر، والتدخل في تصنيع مادة مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الرابع والخامس، ونقل مواد مفرقعة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين الأول والرابع عشر.
كذلك أسند لهم، تهمة تصنيع أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية للمتهم الرابع، وحيازة أسلحة بقصد استخدامها للقيام بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهم الثالث، وتهمة نقل أسلحة بقصد استخدامها بأعمال إرهابية بالاشتراك للمتهمين السادس والرابع عشر، بيع أسلحة وذخائر بقصد استخدامها على وجه غير مشروع للمتهم العاشر، وتقديم أموال لجماعات إرهابية للمتهم الثاني، والمؤامرة بقصد القيام بأعمال إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والتاسع والرابع عشر، الترويج لأفكار جماعة إرهابية للمتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع والثامن والتاسع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر،
الالتحاق بجماعات مسلحة وتنظيمات إرهابية للمتهم الرابع عشر، وتهمة عدم الإبلاغ عن معلومات اطلع عليها ذات صلة بنشاط إرهابي للمتهمين الحادي عشر والثاني والثالث عشر.
وكان المتهمون يتداولون فيما بينهم أخبار تنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام “داعش”، ويطلعون على إصدارات التنظيم، واتفقوا جميعا على أن هذا التنظيم الإرهابي يعمل على تطبيق شرع االله، وأخذوا يقومون بالترويج لأفكار التنظيم ومبادئه فيما بينهم، من خلال الفيديوهات التي كانت تصلهم من التنظيم.
واتفقوا حسب لائحة الاتهام، على وجوب نصرة التنظيم وكانوا يجتمعون في جنح الظلام، وشكلوا فيما بينهم عصابة إجرامية هدفها النيل من أمن واستقرار المملكة، وبث الذعر بين المواطنين الآمنين غير آبهين بقتل النفس التي حرم االله الا بالحق واستباحوا لأنفسهم قتل الأبرياء بطريقة عدوانية بعد أن قاموا بتزيين أفكار تنظيم داعش الإرهابية ومبادئه، وتشكيل تلك العصابة الإجرامية بهدف تنفيذ العمليات العسكرية الإرهابية على الساحة الأردنية، وتنفيذا لذلك الاتفاق شكل المذكورون خلية إرهابية ونصبوا لها (أميراً) من بينهم.
وحدد المجرمون وفق لائحة الاتهام، الحافلات التي تقل أفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية والدوريات الأمنية، مبنى مخابرات واستخبارات السلط، ومبنى المحافظة لتكون هدفا لتلك العمليات العسكرية الإرهابية واتفقوا على تفاصيل تنفيذ تلك العمليات.
