سواليف
رفع النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي، مساء اليوم الاثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 أذان صلاة المغرب من أعلى منصة الخطابات بالكنيست، احتجاجاً على إقرار اللجنة التشريعية الوزارية لمشروع قانون منع استخدام مكبرات الصوت في المساجد، بحجة أنها تحدث “الضجيج”.
وشهدت قاعة الكنيست لحظة رفعه للأذان حالةً من الضجيج، بعد أن حاول نواب الكتل اليهودية رفع أصواتهم ضده، مطالبين بطرده من القاعة، ومرددين شعارات عنصرية ضد العرب، ما دفع النائب الطيبي ليقول: “الله أكبر عليكم أيها الظالمون”، بحسب وسائل إعلام محلية.
واحتج الفلسطينيون في وقت سابق اليوم على مشروع قانون وافقت عليه الحكومة الإسرائيلية يحد من استخدام المساجد لمكبرات الصوت.
الأمر الذي اعتبرته منظمات تهديداً لحرية الديانة، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الأحد تأييده له.
وقال الإعلام الإسرائيلي أن مشروع القانون سيؤدي إلى وقف استخدام مكبرات الصوت للدعوة إلى الصلاة.
ورغم أن مشروع القانون يطبق على جميع دور العبادة إلا أنه ينظر إليه على أنه استهداف للمساجد بشكل خاص.
ويشكل العرب نحو 17,5% من سكان إسرائيل. كما يشكل الفلسطينيون غالبية سكان القدس الشرقية.
من جهتها أصدرت إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى بياناً قالت فيه “يشكل قرار منع رفع الآذان أو خفض الصوت فيه حرباً على الإسلام والمسلمين”.
ووصفت إدارة أوقاف القدس التابعة للأردن مشروع القانون بـ”العنصري ويشكل انتهاكاً خطيراً لحرية العبادة، واعتداء على شعيرة أساسية من شعائر الإسلام، وتحدياً لمشاعر المسلمين في أنحاء المعمورة”.
وأضاف البيان “أن مثل هذه المحاولات تؤكد تأكيداً واضحاً على أن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تسعى لتكريس يهودية الدولة، وطمس كل ما هو عربي إسلامي في بيت المقدس”.
ورأى وزير الاوقاف والشؤون الدينية في السلطة الفلسطينية يوسف أدعيس “أن المصادقة على مشروع القانون تعبر عن عنصرية تجاوزت الأبعاد السياسية لتصل إلى أبعاد دينية تنذر المنطقة بحرب دينية من خلال المساس بالمعتقدات ووسائل التعبير كما كفلته الشرائع السماوية والقوانين الدولية”.
وأكد الوزير على أن هذا العمل “ينضح تطرفاً وعنصرية تجاه أبناء الديانة الإسلامية في مدينة القدس، هذه المدينة التي يحاول العنصريون إلغاء كونها مدينة تعددية مارست فيها الديانات السماوية عبادتها وشعائرها فيها بحرية كاملة على مدار تاريخها وتحويلها الى مدينة اقصائية”.
