اليابان تنتصر لإرادة الشعب الأردني

اليابان تنتصر لإرادة الشعب الأردني وترفض “عناب”
د. مهندس عبد الفتاح طوقان

عدم ورود رد من اليابان علي استمزاج تعيين الوزيرة المقصرة في حادثة البحر الميت و التي اقتيلت من منصبها بناءا علي حراك شعبي و مطالبات بمحاكمتها بسبب حادثة أطفال البحر الميت، يأتي في سياق احترام اليابان لمشاعر الأردنيين و اعتبار لأرواح الأطفال و الرسائل الشعبية الأردنية التي فاضت عبر الواتس الاب تستنجد بالإمبراطورية اليابانية و حكمتها المعروف تاريخا لتنتصر لتلك الإرادة الشعبية و تؤكد قوة ” وسائل التواصل الاجتماعي ” المحرك الجديد و الحكامية المستقبلية التي تعيد للأردن ” الشعب مصدر السلطات.
لم تعلق الحكومة الأردنية علي فتور الرد الياباني حيث كانت تأتي الموافقة فورية خلال السنوات الماضية و لم تع الدرس الياباني ولم تقدر قوة التواصل الاجتماعي و شباب الأردن الوطني في حراك يعيد الوطن ممن اغتصبه لأهله و عشائره المظلومة التي سرقت ارضه و مستحقاته و مؤسساته و تم بيعها وتبخرت أموالها.

حتي لو تمت الموافقة علي الوزيرة لاحقا بسبب تدخلات عليا، و لتي من ادبيات و اخلاقيات الحكومات ان تحترم رأى الشعب و مشاعره، و ان تحاكم المقصرين وعلي راسهم الوزيرة التي اهملت في ادارتها للوزارة و كما اهملت في متابعة ما بعد الحادثة، فلا يجوز بتاتا ان ترشح لاي منصب مهما بلغ حتي ولو كان مديرا لحضانة أطفال بعد ان توفي أطفال أبرياء في عمر الورود و فجع اهاليهم و الوطن بأكمله.

عندما نتحدث عن تعيين ” سفير ” فهناك درجات تسبق اصدار الموافقة وهي ترشحيه من قبل وزير الخارجية لهذا المنصب، ثم عرض أوراقه او اوراقها على مجلس الوزراء للتصويت والموافقة، وهو لا يحدث ولم يحدث في هذه الحكومة ولا من سبقتها (المطرودة شعبيا) بسبب عدم وجود الولاية العامة، وبعد موافقة مجلس الوزراء (الصوري) يتم ارسال رسالة استمزاج للدولة التي ستذهب اليها السفيرة. وبالطبع هناك بروتوكولات خاصة بعرض الاسم بعد موافقة الوزارة علي الملك. وأحيانا كان يتم العكس ان يأتي الترشيح من قبل الملك فتتم الموافقة من قبل مجلس الوزراء وحتى وان كانت إجراءات صورية.
عندها يتم ارسال رسالة استمزاج للدولة عبر الأطر الرسمية وبعد الموافقة يغادر السفير ولا يعتمد قانونا الا بعد أداء مراسم اليمين في الدولة المعين بها.

مقالات ذات صلة

وهناك حالات عديدة انتصرت الدول فيها لإرادة الشعوب العربية ومنها مثلا رفض دولة البرازيل الموافقة علي اعتماد “داني دايان ” سفيرا قادما لإسرائيل بها ل، وأحد الأسباب أنه زعيم المستوطنات ولم يقبل تسميته سفيرا في ٢٠١٥ وذلك حسب جريدة ” تايمز اوف إسرائيل في الشهر الثاني عشر من عام ٢٠١٥
https://www.timesofisrael.com/brazilian-official-says-dani-dayan-rejected-as-ambassador/
وعندما المحت الولايات المتحدة الامريكية باحتمالية تعيين سارة بلين التي كانت مرشحة في انتخابات رئاسية نائبه للرئيس المحتمل، جاء الرد مسبقا عبر الصحافة الكندية على لسان رئيس الوزراء ” جوستين ترودو صاحب الولاية الكاملة في بلد تحكمه ملكة بريطانيا ولها ممثلا عنها لاعتماد قرارات الحكومة، قائلا: ” يمكن لي رفض تعيين سارة بالين كسفيرة للولايات المتحدة في كندا حيث تنص اتفاقية فيينا على أنه ليس فرضا علينا قبولها او من يتم ترشيحه من قبل أي دولة.

وفي عام ١٩٣٩ رفضت فرنسا قوبل اعتماد السفير الياباني ” م. تاني” كسفير لليابان في فرنسا لأنه سبق واتهم فرنسا بمساعدتها الصين مع اليابان على الرغم من نفي الذي قدمته اليابان للحكومة الفرنسية.

هذه هي الحكومات والديمقراطية والاستقلال، سواء في ترشيحات السفراء او رفض سفراء مرشحين من قبل دول اخري.

الأردن يقبل ويقبل ولا يهتم بمن هو السفير، وحدث ان رشح سائق رئيس وزراء وحارسه الشخصي سفيرا للأردن وتم اعتماده، ورشح مدير مخابرات عربي وتم اعتماده دون دراسة او تمحيص ثم طرده لاحقا.
و العكس صحيح في اختيار و تعيين السفراء الأردنيين في الخارج ، رغم انهم مضروبين بحجر كبير حبث أن ثمانون بالمائة منهم يقضون العمر كله في سياق مقولة ” قوتنا كفاف يومنا ” وسلم رواتبهم اقل من دول مثل اليمن و السودان و لبنان ، و يمضون مهاهم خارج الدول ذات الأهمية مثل بريطانيا و أمريكا و فرنسا و الصين و اليابان و الهند و غيرها، علما ان السواد الأعظم من شباب و شابات الخارجية الأردنية من الخيرة التي يحبها كل منتمي للوطن ، و هناك كفاءات و قدرات متميزة ، و لكنها مهملة لحساب التوريث وصلات خارج الاطار
الدستوري و مجاملات و حسابات السرايا.

واقصد ان وزير الخارجية منزوع الصلاحيات، ليس صاحب قرار فلا يلام، مجبور علي امره، ان لم يكن غائبا عن المشهد و ليس صاحب قرار، هو مجرد ساعي بريد لاستقبال التعليمات و توريدها يحمل لقب ” وزير الخارجية ” بمرتبة سكرتير، بعكس ما كان مسبقا أيام وزراء خارجية ورؤساء حكومات لهم حقوق دستوريه لم يتنازلوا عنها، و اذكر بعض منهم وهم كثر من أمثال انسطاس حنانيا ١٩٥١، جمال طوقان عام ١٩٥٤ وهزاع المجالي ١٩٥٥، سمير الرفاعي ١٩٥٨، حازم نسيبه ١٩٦٢ و قدري طوقان ١٩٦٤ و عبد المنعم الرفاعي و بهجت التلهوني و اخرين.

تاريخيا و في عام ١٨٢٠ رفض ملك سردينا اعتماد البارون ” فون مارتنز” مبعوث بروسيا لأنه تزوج من ابنه قاتل الملك، فقط زواج من ابنة قاتل، فهل يعقل بعد ذلك إصرار حكومي لمن اتهمت بإهمال ادي الي قتل أطفال ان ترشح من الأردن ان ترشح سفيرة و تقبل بها امبراطورية اليابان، اين العقل و المنطق؟

هناك أسس وقواعد للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية ولكيفية ابتعاث السفراء والمندوبين، وليس المقصرين اليس كذلك يا دولة رئيس الحكومة ؟، ام صدفة هي تفاجئك بالاستمزاج وزج الاسم دون حتى موافقة مجلسك الكريم وانت في غفوة عن وزارة الخارجية؟
اين هي محاضر مجلس الوزراء والتصويت علي ترشحيها و الموافقة عليها ” سفيرة ” الي بلاد ” اشراقه الشمس ” و ما هي معرفتها بثقافة اليابان و تاريخ نظامها السياسي من ” شوغونيه توكوغاوا” في منتصف القرن السبع عشر الي ” الساكوكو” التي استمر الي فترة “ميجي ” ، وما اذا تعرف عن تورا بورا و قنبلة هيروشيما ، و ما هي علاقاتها “الكيوغين ” أي المسرح الياباني و ” الكابوكي ” و مسرح الدمي ” البونراكو ” والسومو و الثقافة الشعبية و الكيمنو، وغيرها من التفاصيل و الثقافة التي تؤهلها باستثناء ( ربما) حبها للمطبخ الياباني و( اكيد) ” الفاصوليا ” السياسية .
اليابان امبراطورية لا بد من احترامها، نقطة.
aftoukan@hotmail.com

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

تعليق واحد

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى