الوقت في حياة الرئيس و الوزراء
علاوة على الفشل و المديونية التي سببها اختيارات و خيارات روؤساء الحكومات و وزرائهم ، ذلك الخطر الذي يهدد الاردن ، فأن وقت رئيس الوزراء و الوزراء هو لحظة خاصة (او هكذا يبدو) ،غير معروف عند الحديث عن كيفية استخدامه و نتائجه عندما نتحدث بلغة ادارة المشاريع التي تحدد رجل/ساعة او شخص /ساعة (man/hour) و الذي يعرف بأنه هو مقدار العمل الذي يؤديه المتوسط من الاشخاص لتحقيق افضل النتائج باقل تكلفة في اقل مدة زمنية لاجل الربح و تفادي الخسارة.
و الحديث هنا عن اجتماعيات و اقتصاديات و سياسات لها قيمة ووزن و تاثير يديرها بعض من وزراء مصنفين “اقل من المتوسط”.
وميزة الاستفادة من مفهوم رجل ساعة هو أنه يمكن استخدامها لتقدير أثر التغييرات في الموظفين على مقدار الوقت المطلوب لمهمة و التي يمكن ترجتمها من موظفين الي وزراء.
و التساؤل عندما نتحدث عن طاقم حكومي وزاري ، ماذا قدم رئيس الحكومة و الوزراء اثناء وقت توليهم المسوؤلية ، ما هي الانجازات و كم كانت التكلفة ؟ ، كم كانت المديونية عند لحظة الاستلام و كم اصبحت عند الاقالة و الرحيل.
يكفي مراجعة الاوقات في “كتلة الحكومة “ ، و التي هي كتلة سياسية ثابتة من مجموعات محددة و اقاربها و احفادها ، واصحاب المصالح المشتركة معها و التي تمتد الي بعض من مجلس الاعيان ، يتم تدويرها مع تدفق الزمن. و بينما يفترض انها بنية عقلية لاجل مشروع وطني ، لكن للاسف الحقيقة انها و غيرها من بعض الحكومات شركة خاصة خاسرة تدار بنظريات “المزارع “ و “حكومة من الوهم” لارضاء المسرح الديمقراطي.
و اذا ما طبق ذلك علي رئيس الوزراء و الوزراء اللذين لا يقولون او يقدمون شيئا موثقا على الإطلاق عن مهماتهم و انجازاتهم في مدد زمنية محددة و موشرات ادائهم (KPI) في تنفيذ ما يسند اليهم من اعمال حسب كاتب التكليف السامي و برنامج الحكومة الذي تقدمه للحصول علي الثقة من البرلمان ، و في مقابل الوقت الذي يمضونه “الآن” و متوافقا مع ما يصرف لهم من رواتب و مزايا خلال فترة الانجاز (أن كان هنالك انجاز اصلا يذكر) – نستخلص انها لحظة صعبة بالنسبة للوطن و المواطن ، الذي يدفع من المواطن من جيبه كل فلس يتحصلون عليه ، و يتراكم كل فلس من الدين يتسببون في خسارته في جيب مستقبل الوطن.
و اقصد العديد من مهندسي السياسات و الاقتصاديات ذو المرجعية الادارية الهندسية في مشاريع عملاقة ، اقلها ضعف ميزانية الاردن ، نجدهم مع فكرة “الوزارة كتلة زمنية “ غير مستغلة حاليا و غير منتجة و عالية الكلفة ، معتبرين أن مهمة الوزراء لوصف متي و كيفية ظهور النتائج من وجهة نظر المراقبين الفردية الممثلين في مجلس نواب منتخب انتخاب حر منقوصة.
لفهم الفرق بين الماضي والحاضر والمستقبل، ماذا حدث و لماذا وصل الاردن الي هذا الخط من الفساد السياسي و الاقتصاد المتهالك ، لدي المفكرين تساؤل يغرق في “كتلة الوزارة الزمنية “ وكيف يتم مراقبة وقت رئيس الوزراء و الوزراء و كم يدفع لهم مقابل هذا الوقت .
و اقصد انهم يعتبرون الوقت الحكومي قد اصابه “ التضخم الزمني” ، وهو ما يعني ان لا قيمة للوقت لدي رئيس الوزرآء و لا الوزراء، وأن الوقت لدي الحكومة “تمشية وقت “ ، نزهة في جيوب المواطنين و علي حساب الوطن، و اموال تتدفق الي حسابتهم مع كل يوم.
كثيرون لا يوافقون بشدة، علي كيف يمضي الرئيس ووزرائه اوقاتهم في ادارة شؤون الدولة ، معتبرين أن مهمة الحكومة لشرح مهامهم و خططهم والوقت اللازم و التكلفة المتوازية وليس فقط كيف يبدو الوقت لتمريرالقرارات ، هي مهمة غير مكتملة و لا تفي بابقائهم في الدوار الرابع حيث مجلس الوزراء. ولكن لماذا الوقت للمواطن و الوطن مهم، بينما للحكومة غير مهم و لم يتم تقديم اي دراسة عن وقت الحكومات و كم تكلفتها و ماذا انجزت ؟
مرور الوقت الفعلي يثبت بلا ادني مجال للشك “أن الوضع في الاردن يشخص بآنه حالة مرضية والمملكة تعبت من “ كتلة الوزارة الزمنية “ و الكتل التي سبقتها حيث ان الحكومات ، بالاخص الحكومة الحالية ، في عرفها ، يبدو الوقت مخصص للتحرك في اتجاه واحد فقط دون حساب للزمن ، وأن موضوع الوقت بالنسبة اليها غير أساسيا أو طارئا.
“لا أعتقد أن يوم الحكومة المعدلة القادمة ، او الجديدة ان رحلت تلك الحكومة ، لديها قدم المساواة مع حكومات عالمية قوية بوزرائها، حيث لا وجود لحكومة منتجة قوية في المستقبل بدون حسابات الوقت و حسن استغلاله.
أن لم يحدث تنظيم الوقت و ادارة شوؤن الدولة باستخدام الوقت ، و مراقبة كيف يمضي الوزراء اوقاتهم ، فأن اي حكومة مكلفة او مشكلة وجوديا غير صالحة ، و الاردن بالنتيجة ليس بحاجة لها ، انها حكومة وهمية ليست هناك فعليا .
فلماذا اضاعة الوقت يا سيدي .
aftoukan@hotmail.com
