“الوطني للتغيير” يحذر الحكومة من سياسة الاستهتار التي ستؤدي إلى الانفجار / بيان

سواليف
وصل سواليف بيان صادر عن التجمع الوطني للتغيير ، حذر فيه الحكومة من من استمرار نهج الاستهتار بالحقوق الدستورية للمواطنين وحرمانهم من حقهم في التعبير السلمي عن الرأي والإصرار على النهج الراهن وسياساته العمياء التي تدفع بالأوضاع إلى المزيد من التأزم، كما تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية ووضع حدٍ لكل هذا العبث الذي يوشك أن يؤدي بالأوضاع إلى الانفجار.
واستهجن التجمع الوطني في بيانه ، ان يضاف للاوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعيشها المواطنون ، إجراءات أمنية تعسفية يتعرض لها العديد من المواطنين بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في إدانة السياسات التي أرهقتهم وضيقت عليهم سبل العيش الكريم إذ تشهد هذه المرحلة تضييقاً على الحريات العامة وهجمة أمنية غير مسبوقة على أعداد متزايدة من النشطاء السياسيين السلميين ليس لها تفسير إلا أنها مقدمة لإسكات كل صوت معارض للسياسات الراهنة التي نكلت بالأغلبية الساحقة من المواطنين تمهيداً لفرض قرارات سياسية مصيرية تتعارض حتماً مع مصالح الشعب الأردني والسيادة الوطنية.

وتاليا نص البيان
إن من يتابع تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية وأرقام المديونية العامة للدولة، يدرك ببساطة مدى خطورة استمرار هذا النهج وسياساته على مستقبل الأجيال.
وقد أدت السياسات العبثية التي اتبعت في ظل النهج السياسي والاقتصادي القائم إلى إضعاف القطاعات الإنتاجية وخاصة الصناعة والزراعة، وهيمنة القطاعات الاستهلاكية وزيادة الاعتماد على المعونات الخارجية، كما حولت نصف المجتمع الأردني إلى أسر تعيش على حد الفقر مما ينذر بدفع البلاد إلى خيارات صعبة.
إن تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تشهدها البلاد وانسداد الأفق السياسي والاقتصادي هو ثمرة النهج السائد الذي يفتقر إلى رؤية وبرنامج وطنيين شاملين نتيجة سياسة الخضوع لإملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين التي عمقت أزمة الاقتصاد الوطني وأدخلته في نفق مظلم، مثلما أنها نتيجة حتمية لإنفاق بعض المؤسسات الكبرى دون أي رقابة مؤسسية.
ولاشك أن افتقار السياسة الضريبية وضريبة المبيعات بشكل خاص للعدالة قد تسبب في ارتفاع كلفة المعيشة على أصحاب الدخول المتدنية وزادت الفقراء في المجتمع الأردني فقراً، ناهيك عن الخلل الذي يسببه استمرار امتناع الحكومات عن تطبيق نص المادة (111) من الدستور التي توجب الأخذ بمبدأ التكليف التصاعدي في فرض الضرائب مع تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية بحيث لا تتجاوز مقدرة المكلفين على الأداء وحاجة الدولة إلى المال.
ومن المستهجن جداً أن يصاحب هذا الوضع الاقتصادي على قساوته إجراءات أمنية تعسفية يتعرض لها العديد من المواطنين بسبب ممارستهم لحقهم الدستوري في إدانة السياسات التي أرهقتهم وضيقت عليهم سبل العيش الكريم إذ تشهد هذه المرحلة تضييقاً على الحريات العامة وهجمة أمنية غير مسبوقة على أعداد متزايدة من النشطاء السياسيين السلميين ليس لها تفسير إلا أنها مقدمة لإسكات كل صوت معارض للسياسات الراهنة التي نكلت بالأغلبية الساحقة من المواطنين تمهيداً لفرض قرارات سياسية مصيرية تتعارض حتماً مع مصالح الشعب الأردني والسيادة الوطنية.
إن التجمع الوطني للتغيير وهو يتابع بقلق بالغ تطورات الأوضاع المحلية، ليحذر من استمرار نهج الاستهتار بالحقوق الدستورية للمواطنين وحرمانهم من حقهم في التعبير السلمي عن الرأي والإصرار على النهج الراهن وسياساته العمياء التي تدفع بالأوضاع إلى المزيد من التأزم، كما تطالب الحكومة بتحمل مسؤولياتها الدستورية ووضع حدٍ لكل هذا العبث الذي يوشك أن يؤدي بالأوضاع إلى الانفجار.