“الوطنية للعودة الى المدارس” تقدم مقترحاتها لضمان عودة امنة الى المدارس

سواليف
أكدت الحملة الوطنية للعودة الى المدارس “نحو عودة آمنة إلى مدارسنا” موقفها الثابت بفتح المدارس للفصل الثاني لجميع الصفوف الدراسية، مع إعطاء الأهل الخيار بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، محذرة من أن أي تأخير على العودة الى المدرسة ستكون كلفته أكبر نسبة للتبعات الناجمة عن الوباء.
وقالت الحملة في بيان صحفي اليوم إن “التعليم عملية أساسية في المجتمع وهي من أهم المحددات الاجتماعية للصحة، كما أن لا بديل عن التعليم الوجاهي إذ ثبت بالوجه القاطع عدم تلبية التعلم عن البعد الغايات المرجوة منه أكاديميا وتربويا”، مبينة أن تحقيق عودة آمنة الى المدارس أمر ممكن عن طريق تطبيق بروتوكل صحي للمدارس يحقق معايير الوقاية والتباعد.
واشارت إلى أن حجم الخلل الذي صاحب تجربة التعلم عن بعد، وتبعاتها التي تحملها الطلبة وأهاليهم تربويًا وأكديميًا واجتماعيًا ونفسيًا، يضاعف من أهمية الإسراع بالعودة إلى المدارس وهو ما دفعنا الى تقديم هذا الطرح.
وأضافت أن ” المدارس مع اخذ الاحتياطات اللازمة ليست بؤرًا لانتشار الوباء، بل ان فتحها مع كافة الاحترازات قد يساهم في تحسين وعي العائلات عن سبل التباعد الاجتماعي الناجعة عبر الطلبةــ، وإننا نرى أن قدرا من التعليم الوجاهي لم ينقطع من معظم دول العالم خلافا لما حصل لدينا في الأردن”.
وبينت أنه محليا فإن “انفلات الوضع الوبائي كان في الفترة ما بين تشرين أول وحتى 21 كانون أول اذ ارتفع عدد الحالات من 13 الف الى 277 الفا بارتفاع نسبته 2018% أي عشرين ضعفا وهي الفترة التي كانت المدارس بها مغلقة، ما يعني أن اغلاق المدارس لم يخفف من المنحنى الوبائي”.
وفيما يخص الطفرة الجديدة لفيروس كوفيد-19، قالت الحملة “لغاية الان لم يثبت علميا أن الطفرة الجديدة قد تصيب الأطفال بشكل أكبر، فالفيروس شهد عدة طفرات منذ ظهوره نهاية العام الماضي ولغاية الان لا أحد يعلم الى متى سيدوم وقد يستمر لسنوات بالتالي الاستمرار باغلاق المدارس بهذا الشكل لم يعد أمرا منطقيا”.
وقدمت الحملة في بيانها مجموعة من المقترحات لضمان عودة آمنة الى المدارس، اذ تقوم مقترحات الحملة على ضرورة الانتقال من منهجية التعامل الكلي الى مبدأ ادارة الحالة القائمة على تحديد المخاطر والمكاسب وفق الوضع الوبائي على مستوى المنطقة والمدرسة.
وبينت الحملة أن شكل الدوام داخل المدارس سواء كان وجاهيا بشكل كامل أو دامجا، يجب أن يعتمد على نسبة الاكتظاظ داخل الصفوف المدرسية، لافتة في ذلك الى احصائيات وزارة التربية والتعليم للعام 2018 حيث وصل العدد الإجمالي للمدارس الحكومية الى 3835 مدرسة. منها 16% لا يتجاوز عدد الطلبة فيهم 100 و 22% منهم عدد الطلبة فيهم من 101 الى 200 طالب.
وفقا لتلك الأرقام فإن هذا يعني ان 38% من مجمل المدارس الحكومية معدل الطلبة فيها تقديرا اقل من 110 او 120 طالبا بالتالي ليس هناك ما يمنع من أن يكون الدوام في هذه المدارس وجاهيا بشكل كامل مع اتباع اجراءات الوقاية التي سيتم ذكرها لاحقا في البيان.
وحول المدارس التي تعاني من الاكتظاظ، قالت الحملة إن “نحو ربع طلبة المدارس الحكومية يدرسون في مدارس الفترتين بسبب الاكتظاظ، كما أن 5% من مدارس الوزارة يزيد عدد طلبتها عن الالف طالب وطالبة، لمعالجة مشكلة الاكتظاظ في هذه المدارس بداية يحب تحديد عدد الطلاب الراغبين في العودة الى التعليم الوجاهي من الراغبين في التعلم عن بعد، وبعد ذلك يمكن تطبيق نظام التناوب فيها من خلال تقسيم ايام وساعات الدوام، الى جانب تطبيق نظام الفقاعات بتقسيم الطلبة الى مجموعات صغيرة مع معلميهم بما يسهم بالحد من الاختلاط، فضلا عناتاحة الخيار للاهالي بين التعليم الوجاهي .
ولفتت الحملة الى أن ذات الحلول يمكن تطبيقها على المدارس الخاصة، ففي 2018 وصل عدد المدارس الخاصة في الأردن الى 3211 مدرسة تشكل 46% من مجمل عدد المدارس. يدرس في المدارس الخاصة 534 الف طالب وطالبة مشكلين 28% من اجمالي عدد الطلبة. معدل الطلبة كل مدرسة خاصة يبلغ 167 طالب والمعدللكل صف 20 طالب.
وأضافت الحملة إنه “في ظل الازمات تلعب المشاركة المجتمعية دورا مساندا وحاسما كما التنسيق بين الشركاء في التعليم، ولذلك ومن واقع مسؤوليتنا المجتمعية اردنا تقديم هذا الطرح لما فيه تحقيق لمصلحة الوطن ومصلحة الطلبة، وادناه نورد اقتراحاتنا المتعلقة بالعودة الآمنة الى المدارس:
1- إعطاء الاهل حرية الخيار بين التعليم الوجاهي والتعليم عن بعد، سيضمن تحقيق تباعد اكبر في الصفوف
2- عودة دوام رياض الأطفال والصفوف الأساسية الأربعة الأولى مع بداية الفصل الدراسي الثاني، وذلك كون هذه الفئة (أقل من عشر سنوات) الأقل عرضة للإصابة وقدرة على نقل العدوى، وذلك وفقًا لتقارير منظمة الصحة العالمية وتصريحات كافة المسؤولين الأردنيين عن ملف كورونا، فضلا عن تفعيل قرار وزير الصحة بالاستئناف الفوري للتعليم للطلبة ذوي الاعاقة وصعوبات التعلم بغض النظر عن صفوفهم.
3- عودة دوام طلبة الصف الثاني عشر وما يوازيه في البرامج الدولية، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، باعتبارها مرحلة مصيرية.
4- بعد أسبوعين، يتم فتح المدارس للصف العاشر وما يوازيه في البرامج الدولية، كونها مرحلة لتحديد مسار الطالب (مهني أو أكاديمي)، إضافة إلى الصفين الخامس والسادس ليصار بعد ذلك باسبوعين فتح جميع الصفوف (السابع حتى التاسع).
5- هذا التدرج سيسهم في إعطاء صورة واضحة حول تأثير فتح المدارس على الحالة الوبائية، إضافة إلى أنه يسهم في كسب الوقت لتكون خطة التطعيم قد قطعت شوطًأ جيدًا، ما يخفف من أية آثار سلبية.
6- تطبيق بروتوكول صحي واضح وعملي وضرورة الالتزام التام به خصوصا لبس الكمامات والغسل بشكل دوري للايدي والحفاظ على تباعد بقدر متر الى متر ونصف في الصف بين كل طالب وأخر.
7- تقسيم الطلبة الى مجموعات وضمان عدم اختلاطهم بالمجموعات الاخرى، وتطبيق نشاطات رياضية تضمن عدم التلامس بين الطلبة.
8- تهوية الغرف الصفية والقاعات وغرف المعلمين بشكل مستمر.
9- تحديد جداول عمل المعلمين بحيث تكون الحصص متتالية وتقليل الاوقات التي يقضيها المعلم في غرفة المعلمين، مع التاكيد على المعلمين بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات بشكل صحيح ومنع اي تجمعات او وجبات طعام جماعية في غرف المعلمين.
10- تخصيص غرف عزل خاصة في كل مدرسة لاي حالة مشتبه بها او عليها أعراض.
11- في حال ظهور حالات في المدارس، يتم التعامل على مستوى الصف وليس المدرسة، بحيث يتم تعطيل الصف لحين اجراء فحص PCR للطلبة والمعلمين، وفي حال ظهر في الصف الواحد 3 حالات وأكثر يتم اغلاق الصف لمدة أسبوع، يعود بعد ذلك الطلبة غير المصابين، أما الطلبة المصابون فيعودون فور شفائهم.
12- تطوير منصة درسك بانشاء حساب لكل مدرسة على أن تكون منصة تفاعلية بحصص مباشرة للطلبة الذين اختاروا التعلم عن بعد أو الطلبة المنقطعين مؤقتا عن مدارسهم لحين شفائهم، مع ايجاد الية لضمان عقد امتحانات منصفة وتضمن تقييم حقيقي لمستوى الطالب.
13- تطبيق نظام تتبع على مستوى المدرسة للطلبة المتغيبين عن المدرسة او المنصة وتيسير السبل لضمان عودتهم الى التعليم. وتفعيل دور المرشدين للمتابعة مع المتسربين والتعاون مع المجتمع المدني لرصد أي تغييرات سلبية طرأت على توعية حياة الأطفال أو سلوكهم تتطلب تدخلا لتعديلها.
14- التركيز في أول أسبوعين من الدوام على مراجعة المهارات الأساسية للطلبة، والتركيز على الجانب النفسي والاجتماعي للطلبة، وعقد تقييم عام لقياس مستوى الطلبة ووضع برنامج لتعويض الفاقد الاكاديمي.
15- تمديد العام الدراسي لنهاية حزيران الحالي لتعويض الطلبة عن الفاقد الاكاديمي الذي لحق بهم نتيجة الانقطاع لنحو عام كامل عن التعليم الوجاهي.
إن العودة للتعليم الوجاهي لم تعد خيارًا، وإنما استحقاق نادت به كافة المؤسسات الصحية والتربوية الدولية، والتي أكدت جميعها أن المدارس يجب أن تكون أولى القطاعات التي يتم فتحها. وإن الوقاية من وباء كوفيد_١٩ لا تعني السماح بانتشار وباء الجهل، فالاستمرار على سياسة الوضع الحالي يعني حتما ضياع جيل بأكمله.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك رداً

زر الذهاب إلى الأعلى